سجلت الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية نموا بنهاية نوفمبر 2020 بنحو 11.9 في المائة “206.42 مليار ريال” على أساس سنوي، لتصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.934 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.728 تريليون للفترة المماثلة.
ويأتي هذا النمو بشكل رئيس من نمو الودائع تحت الطلب التي نمت بنهاية نوفمبر بنحو 13.73 في المائة على أساس سنوي، حيث نمت فئة الشركات والأفراد بنحو 11.82 في المائة ونحو 31 في المائة نموا لفئة الهيئات الحكومية، كذلك نجد نموا للودائع الادخارية عند 10.46 في المائة، فيما نمت الودائع شبه النقدية بنحو 5 في المائة.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، سجلت الودائع المصرفية بنهاية نوفمبر الماضي أعلى معدل نمو سنوي منذ 2014.
وعلى أساس شهري، سجلت الودائع نموا للشهر الرابع على التوالي، حيث نمت في نوفمبر بنحو 1.8 في المائة أو ما يعادل 34.23 مليار ريال، وهي أعلى معدل زيادة شهرية منذ شهر مارس الماضي.
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب أو كما تعرف بالودائع المجانية، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية، التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
وتشكل ودائع تحت الطلب نحو 65.1 في المائة من إجمالي الودائع بنهاية شهر نوفمبر 2020، فيما كانت تشكل نحو 64.1 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
في حين شكلت الودائع الادخارية نحو 24.4 في المائة من إجمالي الودائع بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بعدما كانت تشكل نحو 24.7 في المائة للفترة المماثلة.
وتاريخيا، نمت الودائع المصرفية خلال العام الماضي 2019 بنحو 7.3 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في 2018، مسجلة أعلى نمو سنوي للودائع منذ 2014.
وتحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثاني على التوالي من أدنى نمو سنوي قد تحقق في 2017 (أقل معدل نمو بحسب البيانات المتوافرة منذ 1992)، إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة السابقة، التي تجاوز النمو فيها 10 في المائة تقريبا للفترة الممتدة من 2005 إلى 2014.
وحدة التقارير الاقتصادية