طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أمس تركيا بسحب مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، وشددت على أن القانون المقترح يمكن أن ينتهك الحق في حرية تشكيل الجمعيات والانضمام إليها.
وأشارت إلى أن مشروع القانون، الذي تجري مناقشته حاليا في البرلمان التركي، يمكن أن يقيد بشكل تعسفي أنشطة المنظمات غير الحكومية.
ويتيح القانون المقترح للحكومة تعليق شغل أعضاء المنظمات لمناصبهم إذا كان يتم التحقيق معهم بموجب قانون منع تمويل الإرهاب أو على صلة بأنشطة منظمتهم، وغير ذلك من الأمور.
كما يمكن للوزارة تعليق أنشطة المنظمة لحين صدور حكم قضائي.
ووقعت نحو 500 منظمة غير حكومية تركية إعلانا يطالب بسحب مشروع القانون، من بينها منظمات تعنى بحقوق المرأة، ومنظمات لإغاثة اللاجئين، ونقابات تجارية وطبية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صرح في أكتوبر بأنه يتعين تنظيم النقابات المهنية.