قالت سيدة تعرضت لسرقة شقتها، على يد خادمتها السابقة وشقيقتها وزوجها بالدقى، بعد الاعتداء عليها، إن المتهمة الأولى، استغلت عملها سابقًا لديها، وعلمها أنها تقيم بمفردها، وعجزها عن الحركة إلا بصعوبة، لكونها تبلغ من العمر 74 سنة، وقررت سرقتها.
أضافت المجنى عليها أن المتهمة اتصلت عليها، وطلبت منها العودة للعمل لديها، فوافقت على طلبها، لاحتياجها إليها لقضاء احتياجاتها، وفوجئت بالمتهمة وشقيقتها وزوجها، يطرقون الشقة، ويعتدون عليها بالضرب، ثم استولوا على مشغولاتها الذهبية، ومبلغ مالى وفرا هاربين.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وإعادة المسروقات للمجنى عليها، وحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبس الجناة 4 أيام على ذمة التحقيق.
تلقى قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من إحدى السيدات، تفيد بطرق رجل وسيدة وشقيقتها على باب مسكنها ولدى فتحها قاموا بدفعها والتعدى عليها وتقييدها وسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل دولاب غرقة نومها وفروا هاربين.
تم تشكيل فريق بحث من الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوصلت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائدان حسام العباسى، ومحمد وحيد، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (سيدة “لها معلومات جنائية” سبق عملها طرف المجنى عليها، و”شقيقتها” ، و”زوجها” سائق “توك توك” – جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد عمرو البرعى، مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث بارتكاب الواقعة، وأضافت الأولى بأنها نظراً لعلمها باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية، فعقدت العزم على سرقتها وفى سبيل ذلك استعانت بشقيقتها وزوجها مستغلة طبيعة عملها السابق طرف المجنى عليها ، حيث قامت بالاتصال بالمجنى عليها وأخبرتها بأنها ستحضر إليها للعمل، وتوجهوا جميعاً لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات، 47 قطعة مشغولات ذهبية – 3 ساعة يد – مبلغ مالى قدره 1900 جنيه..
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.