ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 5.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2019.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات رسمية، ارتفع معدل التضخم في تشرين الثاني (نوفمبر) على أساس سنوي نتيجة تطبيق تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة بدءا من مطلع تموز (يوليو) الماضي.
وجاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 13 في المائة والنقل 8 في المائة.
والتضخم في تشرين الثاني (نوفمبر) هو الارتفاع الـ11 على التوالي، حيث ارتفع 0.7 في المائة في كانون الثاني (يناير)، و1.2 في المائة في شباط (فبراير)، و1.5 في المائة في آذار (مارس)، و1.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و1.1 في المائة في أيار (مايو)، و0.5 في المائة في حزيران (يونيو)، و6.2 في المائة في آب (أغسطس)، و5.7 في المائة في أيلول (سبتمبر)، و5.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).
وكانت وثيقة الموازنة التمهيدية السعودية لعام 2021 توقعت ارتفاع التضخم 3.7 في المائة في 2020، و2.9 في المائة 2021، و2 في المائة لعامي 2022 و2023.
وسجل التضخم انكماشا خلال الـ12 شهرا “منذ مطلع 2019 حتى كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته”، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من 2017، إضافة إلى 2018 كاملا.
وسجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا 13 في المائة متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية 13.3 في المائة، التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 14.8 في المائة، وكذلك ارتفاع أسعار الخضراوات 22.2 في المائة، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي.
بينما سجل قسم التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 13.3 في المائة متأثرا بارتفاع أسعار السجائر 12.9 في المائة.
بينما سجل قسم الاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته 11.1 في المائة متأثرا بارتفاع أسعارخدمات الهاتف والفاكس 12.9 في المائة.
في حين سجل قسم النقل ارتفاعا بلغت نسبته 8 في المائة متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات 11.6 في المائة.
وارتفع قسم تأثيث وتجهيزات المنازل 7.6 في المائة متأثرا بارتفاع أسعار الأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض 9.6 في المائة.
وصعد قسم السلع والخدمات المتنوعة 7.3 في المائة متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23 في المائة.
وخالف قسم التعليم باقي الأقسام متراجعا 8.6 في المائة، بسبب انخفاض أسعار التعليم قبل الابتدائي والابتدائي 12.4 في المائة، والتعليم المتوسط والثانوي 11.1 في المائة، وبالمثل انخفض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8 في المائة، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن 1.6 في المائة.
وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات انخفاض الأسعار الشهر الماضي 0.1 في المائة عن تشرين الأول (أكتوبر) 2020، بسبب تأثر مؤشر التضخم الشهري بانخفاض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.6 في المائة، الذي بدوره تأثر بانخفاض أسعار إيجارات السكن 0.7 في المائة.
وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر أسعار الجملة 5.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، على أساس سنوي، وهو أقل من المعدل في الشهر السابق البالغ 5.7 في المائة.
وجاء ارتفاع مؤشر أسعار الجملة، بسبب ارتفاع أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك 18.7 في المائة، وذلك نظرا إلى ثقلها في المؤشر، إضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة، الذي بدأ تطبيقه مطلع تموز (يوليو) 2020.
بينما انخفضت أسعار المنتجات النفطية المكررة 19.8 في المائة، حيث كان أحد أهم العوامل التي قللت من تضخم أسعار الجملة مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) 2019.