وافق بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أمس الأول، على إعادة هيكلة قطاع التعدين من خلال استحداث ثلاث وكالات جديدة.
وتشمل الوكالات الثلاث الجديدة، التي يرأسها المهندس خالد المديفر، نائب الوزير لشؤون التعدين، وكالة الوزارة للموارد المعدنية، ووكالة الوزارة للرقابة والامتثال التعديني، ووكالة الوزارة للتطوير التعديني.
وذكر بيان لشؤون التعدين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن إعادة هيكلة قطاع التعدين في هذا الوقت تأتي تلبية لتطلعات القيادة وتحقيق مستهدفات وطموحات “رؤية 2030” لهذا القطاع، كما أن إعادة الهيكلة ستؤدي إلى تنفيذ خدمات أسرع وأفضل للمستثمرين في قطاع التعدين، وتحقق عناصر استدامة القطاع البيئية والاجتماعية على أفضل وجه.
وتم تكليف المهندس أحمد فقيه للقيام بمهام وكيل الوزارة للرقابة التعدينية، وتشمل هذه المهام التنمية التعدينية المستدامة، والامتثال والقياس المالي، ومراقبة رخص التعدين، ومراقبة محاجر مواد البناء، بينما تم تكليف المهندس صالح العقيلي للقيام بمهام وكيل الوزارة للموارد التعدينية، التي تشمل رخص محاجر مواد البناء، ومراكز الخدمة الشاملة، والرخص التعدينية، والشؤون الفنية.
يذكر أن شؤون التعدين في الوزارة تستعد الآن لتفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد ابتداء من مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، في الوقت الذي بدأ فيه استقبال طلبات رخص المشاريع التعدينية، على منصة تعدين، في الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.