على مدى ثلاثة عشر عامًا، ظلّ النظام الإيراني ينفي معرفته بمكان روبرت أ. “بوب” ليفنسون أو حالته. ومع ذلك، فإن مسؤولين إيرانيين كبارا هم من أمر باختطاف ليفنسون واحتجازه، ثمّ أطلقوا حملة تضليل لإبعاد اللوم عن النظام.
اليوم، تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية (MOIS)، الذين شاركوا في اختطاف السيد ليفنسون في جزيرة كيش الإيرانية في 9 آذار/مارس 2007 أو حوالي ذلك التاريخ. لقد شارك كلّ من محمد بصيري وأحمد خزاعي، اللذين كانا يتصرّفان نيابة عن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، في اختطاف واحتجاز السيد ليفنسون ووفاته المحتملة. وقد تمّ إدراجهم على قائمة العقوبات وفقًا للأمر التنفيذي 13553 بسبب عملهما لصالح وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية أو نيابةً عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر. وكان سبق تصنيف وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية وفقًا للأمر التنفيذي 13553 لتواطؤها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الإيرانيين الذين كانوا يحتجون على الانتخابات المزورة التي أجريت في 12 يونيو / حزيران 2009.
يتمتع النظام الإيراني بتاريخ يمتد 41 عامًا في اختطاف واحتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية كوسيلة ضغط سياسية. ونكرّر تحذيرنا القوي للمواطنين الأمريكيين ومزدوجي الجنسية من أن السفر إلى إيران قد يعرّض سلامتهم الشخصية للخطر. إن اختطاف السيد ليفنسون واحتجازه وموته المحتمل هو مثال مريع آخر على تجاهل النظام القاسي للحياة البشرية.
ستعطي الولايات المتحدة الأولوية دائمًا لسلامة الأمريكيين وأمنهم، وستستمرّ في ملاحقة أولئك الذين لعبوا دورًا في اختفاء السيد ليفنسون بقوة. نحن ندعو النظام الإيراني إلى تقديم تقرير كامل عن مصير السيد ليفنسون، ونحن لن نهدأ حتى يعود جميع الأمريكيين الذين احتجزتهم إيران ظلماً إلى بلادهم. نأمل أن هذا اليوم سيقدّم لعائلة ليفنسون بعض الإجابات والعدالة التي تستحقها.