▪︎ مجلس نيوز
وكشفت المصادر أن البيطار يستند إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه «إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة من دون حاجة إلى طلب إذن المجلس».
وقالت إنه «بناء على ذلك يكون القاضي قد تجاوز مسألة الحصانة النيابية، التي سعى النواب إلى اكتسابها عبر عرقلة عمل المحكمة للوصول إلى 19 أكتوبر موعد بدء العقد التشريعي» الذي انطلق (الثلاثاء).
ولم يغير البيطار الموعد المحدّد لمثول رئيس الحكومة السابق حسان دياب أمامه، الذي سبق أن حدّده في 28 من الشهر الحالي، بصفته رئيس الوزراء السابق، مدعى عليه في ملف تفجير المرفأ.
وكان البيطار أصدر مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل الأسبوع الماضي، بسبب تخلفه عن حضور التحقيق.
ويواجه القاضي هجمة شرسة من «حزب الله» الذي يطالب بإقصائه عن الملف، مستخدما كل الطرق بما فيها الترهيب والاستقواء بالشارع؛ إذ أطلق (الخميس) الماضي تحركاً شعبياً ضده تخللته أعمال مواجهات دامية أوقعت 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا.
وعرقل «حزب الله» اجتماع الحكومة اللبنانية الأسبوعي بسبب قضية المرفأ، مهددا بـ«تطيير» الحكومة عبر وزراء الحزب وحليفه حركة «أمل»، في حال لم تأخذ موقفاً يؤدي إلى كف يد القاضي البيطار عن القضية.