▪︎ مجلس نيوز
وبين أن السعودية قطعت شوطا كبيرا من التقدم ورسم الخطط والسياسات والمقترحات الخاصة بتطوير القطاع المالي.
من جهته، قال مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز الرشيد نيابة عن وزير المالية محمد الجدعان: «إن بناء مخطط النظام المالي المستدام للمملكة يعد خطوة استراتيجية في مسيرة رؤية المملكة 2030 نحو الاستدامة والالتزام بمفهوم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها على النظام المالي العالمي».
وأكد أن الطاقة المتجددة تقع في قلب متطلبات الطاقة للمشاريع الضخمة، إضافة للفاعلية والدقة التي تقودها تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، التي ستعمل على جذب التمويل المستدام.
وأشار إلى أن شركة تطوير البحر الأحمر تعد مثالا واضحا، إذ ستقوم بتأمين قرض بنحو 14.12 مليار ريال، و«أول ريال بواسطة التسهيلات الائتمانية للتمويل الأخضر».
وأفصح رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات فهد العجلان قائلا: اقترحنا عمل منصة حكومية متخصصة لتطوير القطاع التمويلي في المملكة. وبين أن المركز يضع في اعتباره أن القطاع المالي يعتبر نقلة نحو التغيير، كما لابد من توفر الاستثمار الجاذب الذي يعتبر أمرا مهما لتحقيق الاستدامة.
وأعلن الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، أن المملكة وضعت هدفا متوسط المدى للوصول إلى الأسواق المالية المختلفة بأسعار معقولة، بعد أن كان ذلك محدودا جدا بسبب التحديات والعقبات.
وأضاف في كلمته أن التحول الرقمي أتاح للمملكة الوصول إلى مستوى معقول من حيث الاستثمارات، وتوقع بدء الاستخدام المتنوع للطاقة الخضراء بحلول 2022 بما فيها الخطط التمويلية.
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) فهد المبارك أن أبرز التحديات التي تواجه الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) هي هيكلة الإفصاح ونهج الاستثمار، ما يصعب على المستثمرين اتخاذ القرار.
وأكد أن هذا مهم في ما يتعلق بالعوامل البيئية لأنه يجب تبني معايير ومؤشرات ومنظومات ومنهجيات ومنها يمكن فهم المبادئ الرئيسية للاقتصاد والاستدامة.