خلافات الملالي العاصفة تطرد لاريجاني | مجلس نيوز

تسببت الخلافات العاصفة داخل نظام الملالي في إيران في طرد صادق آملي لاريجاني من مجلس صيانة الدستور، بعد أن صدر مرسوم رسمي من المرشد علي خامنئي أكد تعيين أحمد حسيني خراساني بدلا منه.

وأثار خبر خروج شقيق المرشح الرئاسي السابق علي لاريجاني الذي منع من خوض الانتخابات في جدل واسع، حيث رفض الخنوع لقرارات الأجهزة الأمنية، وامتنع عن التوقيع على أوراق اعتماد الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، مشككا في شرعية.

وبدأت النزاعات بين آملي لاريجاني وسائر أعضاء مجلس صيانة الدستور بعد قرار مجلس صيانة الدستور بعدم صلاحية شقيقه علي لاريجاني خوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما رفضه صادق وأكد أن المجلس يتلقى الأوامر من الأجهزة الأمنية.

وبعد فوز إبراهيم رئيسي، رفض آملي لاريجاني كعضو في مجلس صيانة الدستور التوقيع على أوراق اعتماده، وردا على سؤال حول ما إذا كان آملي لاريجاني قد وقع أوراق اعتماد رئيسي، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، في 7 أغسطس الماضي «أولئك الذين حضروا الاجتماع قبل التنصيب وقعوا أوراق الاعتماد، لكن أولئك الذين لم يحضروا، بطبيعة الحال لم يوقعوا».

وشغل صادق آملي لاريجاني رئاسة السلطة القضائية منذ 2009 إلى 2019، قبل أن يعين خامنئي إبراهيم رئيسي مكانه، الذي ترك المنصب بعدما أصبح رئيس البلاد، وحاليا يترأس صادق آملي لاريجاني مجمع تشخيص مصلحة النظام.

على صعيد آخر، شهدت العاصمة الإيرانية طهران في الأيام الماضية تجمعا واسعا للمطالبة بالتوظيف وفرص عمل، وخرج عدد كبير من الناجحين في امتحان التوظيف في وزارة التربية والتعليم والمعروفين بـ «أصحاب السجل الأخضر» إلى الشارع وتوجهوا نحو مبنى وزارة التربية في طهران احتجاجا على عدم توظيفهم، وطالب المتظاهرون بإتاحة فرص العمل لهم في مجال التعليم، بعد نجاحهم في الامتحان منذ أشهر طويلة.

ووفقا لـ (العربية نت) عود قضية هؤلاء إلى العام الماضي، وكانوا نظموا حينها عدة مسيرات احتجاجية سعيا لتحقيق مطالبهم، لكن مشاكلهم لا تزال عالقة، فيما تدير السلطات الآذان الصماء.

غضب عمالي

وشهدت إيران تظاهرات عديدة في مناطق الجنوب خلال الفترة الماضية بسبب غضب عمالي واسع، ونزل العديد من العمال من قطاعات مختلفة، في تظاهرات في عدة مناطقة ومدن، واستمروا لأكثر من 40 يوما، بسبب سوء الأوضاع المعيشية وعدم دفع رواتبهم.

وجاءت تلك الإضرابات الواسعة في حينه تحت مسمى «حملة 2021»، حيث طالب العمال بزيادة رواتبهم، وتقاضي المبالغ المتأخرة، وتعديل فترة الإجازات، فيما تعهد الرئيس الإيراني الجديد بالتركيز على الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية، في بلد تحاصره الأزمات المحلية والخارجية.