كشف القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة والمنشور بصحيفة ام القرى عن إجراء اضافة وتعديلات لعدد 3 مواد من القواعد ، واضاف ضابط جديد خاص بالعلاوة السنوية.
ووفقا للقرار فتم إضافة فقرة (1) للمادة الاولى من القواعد يكون نصها “ألا تقل سنوات الخبرة عن 4 سنوات بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلا أعلى.
وعدل القرار الفقرة (1) من المادة الثالثة من نموذج العقد لتصبح ” مدة هذا العقد (……) لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل، ويجدد العقد لمدة أو مدد أخرى بموافقة طرفيه، ويحق لأي منهما إنهاء العقد أثناء سريانه أو عدم تجديده بعد تقديم إشعار للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ إنهاء العقد أو انتهائه“.
كما عدل الفقرة (4) من المادة الرابعة من نموذج العقد “يجوز للطرف الأول منح الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء لا تزيد نسبتها على 10% من الأجر الأساسي، بشرط ألا يقل تقديره في تقويم الأداء عن (جيد)
وقضى القرار بتعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي” إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم إشعار إنهاء العقد أو عدم تجديده، فإنه يترتب على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويضاً يعادل أجر (ستين) يوماً، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من العقد“.
ونص القرار على ضابط جديد خاص بالعلاوة جاء نصه كالتالي: بألاّ يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على (5%) من الأجر الأساس ما نسبته 30% ممن تجدد عقودهم لدى الجهة وفقاً لأي من تلك القواعد، في تلك السنة المالية.
وجاء التعديل على القواعد بعد توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما أعدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص تقويم تطبيق ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وتحفيز العاملين
في الجهات الحكومية، وبعد الاطلاع على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29-8-1439هـ، وتعديلاتها.
يذكر أن قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة صدرا بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21-2-1440هـ، وتعديلاتهما.
