واحد من كل مائة شخص في العالم مضطرون للهروب من الاضطهاد والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، تاركين كل ما يملكون وراءهم. نصف النازحين تقريبا هم من الأطفال. سِجلٌ كارثي قدمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تزامنا مع اليوم العالمي للاجئين. 80 مليون من النازحين، رقم مهول لا يعكس فقط معاناة وشقاء ملايين الناس، ولكن أيضا إخفاقا للسياسات العالمية في مجال اللجوء.
نظام دولي في طور التفكك
يجري القفز على القواعد التي يقوم عليها النظام الدولي، فتجارة الأسلحة تزداد على مستوى العالم وتغذي مختلف بؤر الصراعات. والنظام الاقتصادي غير عادل، فهو يُغرق الناس في براثن الفقر ويدمر في الوقت نفسه سبل عيشهم. وبعد أزمة كورونا، من المتوقع أن يستمر التغير المناخي في التسبب في ارتفاع درجات الحرارة على الأرض؛ ما سيدفع ملايين آخرين من النازحين إلى التخلي عن أوطانهم.
هذا سيزيد من سوء ظروف بائسة أصلا، عبارة عن عقوبات اقتصادية تُفرض على النخب، لكنها تمس بشكل خاص الناس العاديين. وحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن أهم دولتين “منشأ للاجئين” هما سوريا وفنزويلا. وكلاهما يخضعان لعقوبات صارمة، فقد شددت الولايات المتحدة خناق العقوبات على سوريا مرة أخرى يوم الأربعاء (17 يونيو/ حزيران 2020). وحتى قبيل دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل مهول، حتى في إدلب، معقل الثوار. والمجاعة تنتشر وتتمدد حتى في المناطق التي لم تعد مسرحا للحرب.
هناك معلومة أكد عليها مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي يمكن أن توضح الصورة، وتتعلق بالانخفاض المطرد في عدد النازحين الذين يرجعون إلى أوطانهم. في التسعينات، كان معدل العودة يقدر بنحو 1.5 مليون شخص سنويا، لكن العدد انخفض إلى أقل من 400.000 لاجئ حاليا.
تقارير سنوية لمأساة تتفاقم باطراد
إنها المرة العشرون التي يُحتفل فيها باليوم العالمي للاجئين، مناسبة تقدم فيها مفوضية الأمم المتحدة تقريرها السنوي. مناسبة تبدو أكثر فأكثر كطقس بروتوكولي ضروري ليس إلا. ومع ذلك فهذه فرصة مهمة للتركيز على ما يكابده المستضعفون الأكثر معاناة، أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة والالتزام السياسي على وجه السرعة.
في زمن كورونا، ركزنا على عوالمنا الداخلية. لقد تابعنا أرقام انتشار الجائحة يوما بيوم، وناقشنا ضرورات الكمامات الواقية وقواعد التباعد الاجتماعي. وفي البلدان الصناعية تم اعتماد برامج ضخمة لإنعاش الاقتصاد. كل هذا أظهر ما يمكن تحقيقه، حينما يكون العمل السياسي حاسما ومسنودا لإرادة قوية. لماذا لا يشمل الأمر اللاجئين أيضا؟ وللتذكير هم من الفئات التي تضررت بشدة من جائحة كورونا.
كما أوضح تقرير الأمم المتحدة، فإن ألمانيا فعلت الكثير من أجل اللاجئين. فقد استقبلت ما لا يقل عن 1.1 مليون لاجئ، ما يجعلها خامس دولة مستقبلة في العالم. غير أن نتيجة ذلك كانت تحول حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني إلى أكبر حزب معارض في البرلمان (بوندستاغ). وهو ما أظهر حدود القبول باللاجئين في ألمانيا وخَلَقَ خنادق سياسية وظفها الغوغائيون.
أوروبا تُسيج حدودها
عدد اللاجئين الذين يقصدون ألمانيا يقل باطراد، ففي زمن كورونا، وبالضبط في شهر مايو/ أيار الماضي، انخفضت طلبات اللجوء في ألمانيا إلى 3777 طلب، وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وصل العدد لما يقرب من 50.000، ويعود السبب إلى حد كبير للحدود المغلقة داخل الاتحاد الأوروبي، الذي تحول إلى قلعة بجدران عالية الأسوار. وهكذا تحول البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة للاجئين والقيم الأوروبية على حد سواء.
اللاجئون في حاجة للدعم والأمل
الشيء الأكيد، هو أن هناك أكثر من نصف اللاجئين يلتمسون اللجوء داخل أوطانهم أولا. أما أولئك الذين يغادرون بلدانهم، فيستقر ثلاثة أرباعهم في بلد مجاور. تركيا أصبحت بـ 3.6 مليون لاجئ أهم دولة مستقبلة للاجئين في العالم قبل كولومبيا. وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها، حتى وإن كانت أنقرة تستخدم اللاجئين بانتظام كوسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي.
وعلى أوروبا أن تفعل المزيد لمساعدة اللاجئين في دول الجوار لبلدان اللاجئين. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 80 بالمائة من اللاجئين يعيشون في مناطق تعاني نقصا غذائيا، ويجب إعطاؤهم أملاً. هذا سيكلف بلا شك الكثير من المال، لكنه سيكون استثمارا جيدا.
ماتياس فون هاين / ح.ز
