أقام مطلق دعوي تخفيض نفقة أطفاله، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيه تعسره المادي وعدم استطاعته الالتزام بدفع الأموال المطالب بها شهريا، وذلك بعد تركه للعمل بعد إصابته بحادث، لترد الأم على دعواه:” بأنه يمتنع عن نفقه أولاده معتمدا على الأموال التى أتقاضها من عملى وإنفاقي عليهم”.
وتابعت الزوجة خ.ع.ال، أثناء جلسات القضية بمحكمة الأسرة:” 6 شهور مضوا على تطليقي، لم يدفع والد أطفالى جنيه واحد لهم.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.