كشفت لـ”الاقتصادية، مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن منحها “عدم الممانعة” لاثنين من البنوك للتعاقد مع شركات تجارية كوكلاء مصرفيين، متوقعة الإعلان الرسمي عن هذه الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.
وأشارت “ساما” إلى أن القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية تتطلب حصول البنوك على عدم ممانعة من المؤسسة للاستفادة من نشاط الوكالة المصرفية، بحيث يكون البنك مؤهلا للتعاقد مع المنشآت كوكلاء لها، إذ منحت المؤسسة عدم ممانعتها لاثنين من البنوك للاستفادة من النشاط، والتعاقد مع شركات تجارية كوكلاء مصرفيين.
وأوضحت أن تجربة البنك العربي الوطني مع (البريد السعودي) كوكيل مصرفي، لا تزال قائمة من خلال تسعة مكاتب للبريد منتشرة في مواقع مختلفة في المملكة، مرحبة بتقدم البنوك لحصولها على عدم الممانعة متى تم استيفاء المتطلبات المشار إليها في القواعد.
وأكدت “ساما” أنه لا يوجد ما يلزم البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالتعاقد مع وكيل مصرفي لتقديم الخدمات المصرفية نيابة عنها، حيث يعتمد ذلك على قرار البنك واستراتيجيته في شأن نشر وتوفير الخدمات المصرفية، مبينة أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر وحثيث على دعم كل ما يسهم في إيصال الخدمات المالية وإتاحتها بيسر وسهولة لأفراد المجتمع.
وحول إلزام تقديم الخدمات المصرفية، قالت إن القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية حددت الخدمات المسموح بمزاولتها من قبل الوكلاء المصرفيين، ومنحت البنوك المجال في اختيار أي من هذه الخدمات ليتم تقديمها من خلال الوكلاء المصرفيين، وذلك بناء على العقد، الذي يبرم بين البنك والوكيل، وحرصت المؤسسة على إتاحة المجال لعديد من الخدمات المصرفية لتقدم من خلال الوكلاء.
وأجازت “ساما” بعض الخدمات على سبيل المثال فتح الحسابات المصرفية، وإعداد وتقديم طلبات القروض، وأيضا إعداد وتقديم طلبات البطاقات الائتمانية وبطاقات العمالة المنزلية والبطاقات الأخرى ذات الصلة، وكذلك إعداد وتقديم طلب خطابات الضمان المصرفي، إضافة إلى طلب وتسلم دفاتر الشيكات، ودفع الفواتير الإلكترونية وسداد رسوم وغرامات الخدمات العامة.
ومن الخدمات، التي تقدم أيضا بحسب “ساما”، إنشاء وإصدار كشف حساب، وتفعيل الحسابات، والتحويلات المالية، إضافة إلى تحويل العملات، وإصدار بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية/ الشيكات، وصرف الشيكات، وتقديم وتسليم طلبات أجهزة نقاط البيع، خدمات البيع والتسويق.
وحول الإجراءات والاشتراطات، التي تلزم المنشآت الراغبة في العمل كوكلاء للبنوك والمصارف، أفادت “ساما” بأنه نظرا لكون الوكالة المصرفية تقوم على أساس تقديم الخدمات نيابة عن البنك، فإن على المنشآت الراغبة في العمل كوكلاء للبنوك أن تتقدم بطلبها لأحد البنوك، وفي حال موافقة البنك ورغبته في التعاقد مع المنشأة، يقوم البنك بالتقدم إلى المؤسسة للحصول على عدم الممانعة بعد استيفاء المتطلبات، التي نصت عليها القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية.
وفي آذار (مارس) 2019، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صدور القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية بصيغتها النهائية، والتي تضع الإطار النظامي لنشاط تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال وكلاء بالنيابة عن البنوك.
وقالت المؤسسة حينها، إن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية في المناطق كافة، وتماشيا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ولمواكبة التطور الاقتصادي، الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف “رؤية 2030”.
وبينت أن هذه القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية ترمي إلى تحقيق عدة أهداف، منها توسيع نطاق انتشار الخدمات أو المنتجات المصرفية وتعزيز الشمول المالي لأفراد المجتمع، الذين لا يتعاملون مع البنوك، كذلك تشجيع البنوك على التعامل مع الوكلاء عند تقديم الخدمات المصرفية للحد من تكلفة الخدمات المصرفية ودعم للشمول المالي ونطاقه وعمقه، إلى جانب وضع إطار تنظيمي ورقابي لنشاط الوكالة المصرفية يمكن من خلاله تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية مع ضمان الالتزام التام بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه وتعليمات المؤسسة.
وتهدف هذه القواعد إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات الخاصة بوكلاء البنوك لتنظيم أعمالها، وتحديد الأنشطة المسموح لوكلاء البنوك مزاولتها بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، إضافة إلى توفير الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بأمن البيانات والشبكات وحماية العملاء وإدارة المخاطر، التي يتعين التقيد بها عند مزاولة نشاط الوكالة المصرفية.