أسهم قطاع الخدمات بنسبة 60.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية للربع الثاني 2020 (الاقتصاد السعودي)، بناتج قيمته نحو 342.1 مليار ريال، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة نحو 564.2 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات رسمية، تعد مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي خلال الربع الثاني 2020 الأعلى منذ 2010، وذلك بحسب البيانات المتوافرة.
وتراجعت قيمة الناتج المحلي لنشاط الخدمات 7 في المائة خلال الربع الثاني 2020، وبفارق بلغ 27.1 مليار ريال عن المستويات البالغة 369.2 ريال في الربع الثاني من 2019، حيث تأثرت الأعمال بالجائحة العالمية كوفيد – 19.
يأتي ذلك على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 24 في المائة، ما يعكس مستقبلا واعدا للقطاع محليا.
وسجل الناتج المحلي لنشاط الخدمات أول نمو سلبي منذ الربع الأول من 2017، حينما تراجع بنحو 3.3 في المائة حينها.
ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخدمات نموا متسارعا خلال الأعوام المقبلة في ظل المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة المعلن عنها ضمن “رؤية المملكة 2030″، ومنها مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، وكذلك تطوير مدينة العلا، ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد قطاع الخدمات من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، وبالتالي فالتركيز عليه وتنميته قد يسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة بين المواطنين السعوديين، البالغ معدلها 15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
كما يعد القطاع ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب نمو القطاعين الآخرين المكونين للناتج المحلي وهما “الصناعي” و”الزراعي”.
الأنشطة المكونة للقطاع
يضم الناتج المحلي لقطاع الخدمات خمسة أنشطة رئيسة وهي: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية، وخامسا الخدمات الحكومية.
وتصدر الأنشطة المكونة لقطاع الخدمات، من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الجارية في الربع الثاني 2020، نشاط “الخدمات الحكومية” بنسبة مساهمة 40.5 في المائة بقيمة نحو 138.4 مليار ريال.
والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المركزية والمحلية وأجهزة الدفاع والأمن والعدالة والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية، التي تقدم مجانا أو بسعر رمزي وهيئات الضمان الاجتماعي.
أما المساهم الثاني فهو “خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال” 27.2 في المائة وقيمة 92.99 مليار ريال.
ونشاط “خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال” يقصد بها بندان رئيسان: الأول ملكية المساكن ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية، سواء كانت مدفوعة (مؤجرة للغير) أو محتسبة (مشغولة بواسطة مالكيها)، والبند الثاني يمثل خدمات المال ويشمل أنشطة الخدمات المالية والتأمين، وتشمل أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، أما خدمات الأعمال فتشمل الأنشطة المساعدة لأنشطة خدمات المال وخدمات التأمين.
أما المساهم الثالث، فهو نشاط “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” بنسبة مساهمة 17 في المائة وقيمة 58.17 مليار ريال، وهو القطاع الأكثر تضررا خلال الفترة، ولا سيما من الإغلاق الاقتصادي، الذي تم خلال الفترة، حيث تراجع بنحو 18 في المائة تقريبا، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وتنقسم “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” إلى قسمين، الأول تجارة الجملة والتجزئة ويقصد بها تجارة السلع المشتراة بغرض بيعها بحالتها نفسها، فيما الفنادق والمطاعم تشمل تقديم الوجبات والإقامة.
أما المساهم الرابع فهو نشاط “النقل والتخزين والاتصالات” بمساهمة 10.9 في المائة وقيمة 37.14 مليار ريال.
وتشمل أنشطة “النقل والتخزين والاتصالات”، النقل البري والنقل المائي والنقل الجوي والنقل عبر الأنابيب والتخزين وخدمات البرق والبريد والهاتف وتشمل أنشطة النشر وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية والإذاعة وخدمات المعلومات.
ويأتي نشاط “خدمات جماعية واجتماعية وشخصية” كخامس مكون لقطاع الخدمات، بمساهمة 2.7 في المائة وقيمة 15.35 مليار ريال.
يشار إلى أن “خدمات جماعية واجتماعية وشخصية” يقصد بها الخدمات المنزلية المقدمة للعائلات فيما بينها، وأنشطة التعليم، وأنشطة الصحة، وأنشطة العمل الاجتماعي، وأنشطة الرعاية، وأنشطة الرياضة والتسلية والترفيه والثقافة والفنون، وأنشطة دور الإيواء، وأنشطة المكتبات والمتاحف، وأنشطة الألعاب.
وحدة التقارير الاقتصادية