قوة الاقتصاد السعودي تظهر في الأزمات .. أداء بين الأفضل عالميا تبرهنه الأرقام والمؤشرات

المناطق – الرياض

إذا كانت “الأزمات تظهر معادن الرجال”، فهي أيضا تظهر متانة الاقتصادات، وبعد مرور ذروة أزمتي “كورونا” و”هبوط أسعار النفط” تقريبا، يمكن القول إن الاقتصاد السعودي أظهر معدنا يتسم بالقوة والمتانة بفضل إجراءات حكومية استباقية عملت كحائط صد ضد الصدمتين وخففت من آثارهما.
وكان لحزم التحفيز الحكومية، التي تعد بين الأعلى في العالم كنسبة من الناتج المحلي من جهة، إضافة إلى رؤية استبقت الجائحة من جهة أخرى، الدور الرئيس في تخفيف آثار الصدمة، ودفع الاقتصاد السعودي، ليكون بين الأفضل أداء عالميا في عديد من المؤشرات الاقتصادية على الرغم من الرياح العاتية، التي اجتاحت العالم بالتزامن مع كورونا.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، كان من أبرز تلك المؤشرات، انكماش الاقتصاد السعودية 7 في المائة في الربع الثاني، لكنه ثاني أفضل أداء، مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم، مع توقعات بتحسن الأداء في النصف الثاني مع فتح الاقتصاد والأنشطة.
واستند التقرير إلى مصادر عدة بينها وزارة المالية السعودية، الهيئة العامة للإحصاء، مؤسسة النقد العربي السعودي، وثيقة رؤية 2030، معهد الثروات السيادية العالمي، وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، جهات الإحصاء في دول مجموعة العشرين، صندوق النقد الدولي، ووكالات التصنيف الائتماني.
وبشأن البطالة، حافظت السعودية على وجودها في المنطقة الوسط من حيث معدلات البطالة (سعوديين وأجانب) في مجموعة العشرين بـ9 في المائة بنهاية الربع الثاني.
أما بطالة السعوديين فارتفعت إلى 15.4 في المائة، لكنها تبقى “معقولة” في ظل الصدمات الحالية ومتوقع تحسنها في النصف الثاني مع عودة الأنشطة.
وكانت بطالة السعوديين قد شهدت تحسنا كبيرا قبل كورونا نتيجة برامج حكومية وصلت ببطالة السعوديين بنهاية الربع الأول لأدنى مستوى في أربعة أعوام عند 11.8 في المائة.
وفي مؤشر آخر، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية الداخلة للسعودية 9.9 في المائة لتبلغ 1.885 تريليون ريال “502.7 مليار دولار” بنهاية الربع الثاني.
كما رفع صندوق الاستثمارات العامة ترتيبه إلى الثامن بين الصناديق السيادية وهو أفضل ترتيب على الإطلاق مع ارتفاع أصوله إلى 390 مليار دولار، فيما تبخرت مليارات الدولارات من المنافسين.
وعلى الرغم من تضرر صادرات النفط بسبب الأسعار والكميات المبيعة، إلا أن المملكة حققت فائضا في ميزانها التجاري بـ73.7 مليار ريال خلال النصف الأول.
وما يؤكد قوة الاقتصاد ومتانته، حافظت السعودية على تصنيف ائتماني قوي آخره من “ستاندرد آند بورز” عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفيما يخص الاحتياطيات الأجنبية التي يتم الاعتماد عليها وقت الأزمات، حافظت السعودية على وجودها بين الخمس الكبار ضمن مجموعة العشرين باحتياطيات تبلغ 453.4 مليار دولار على الرغم من تحويل 40 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة لاقتناص الفرص في الأسواق.