وجهت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي ضربة أخرى للحكومات التي تسعى إلى مراقبة المواطنين من خلال تقنيات التجسس المثيرة للجدل.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى سلطة قانونية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء بأن الدول الأعضاء لا يمكنها جمع بيانات جماعية عبر الهاتف المحمول والإنترنت عن المواطنين.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن إجبار مشغلي الإنترنت والهاتف على تنفيذ “النقل العام والعشوائي لبيانات المرور وبيانات الموقع أو الاحتفاظ بها” مخالف لقانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة: “ومع ذلك، في الحالات التي تواجه فيها دولة عضو تهديدًا خطيرًا للأمن القومي يثبت أنه حقيقي وحاضر أو متوقع، يجوز لتلك الدولة العضو التنصل من التزامها بضمان سرية البيانات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية”. وحتى في سيناريوهات الطوارئ هذه، فهناك قواعد يجب الالتزام بها.
وقالت المحكمة: “يجب أن يكون هذا التدخل في الحقوق الأساسية مصحوبًا بضمانات فعالة وأن تراجعها محكمة أو سلطة إدارية مستقلة”.
وجاء الحكم، الذي كان نشطاء الحقوق المدنية ينتظرونه بفارغ الصبر، ردًا على عدة قضايا رفعتها شركتا Privacy International، و La Quadrature du Net.
وجادلت مجموعات الحملة بأن ممارسات المراقبة في المملكة المتحدة، وفرنسا، وبلجيكا تتجاوز الحدود وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية. واعترضت المجموعات على وجه التحديد على قانون سلطات التحقيق في المملكة المتحدة، والمرسوم الفرنسي لعام 2015 المتعلق بخدمات المخابرات المتخصصة، والقانون البلجيكي بشأن جمع بيانات الاتصالات والاحتفاظ بها الذي وُضع موضع التنفيذ في عام 2016.
ويأتي الحكم بعد أن جادل مستشار لمحكمة العدل الأوروبية بأن ممارسات المراقبة في المملكة المتحدة، وفرنسا، وبلجيكا تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي. كما يُعدُّ حكم محكمة العدل الأوروبية الأحدث في سلسلة من القضايا التي تحاول الحد من سلطات الحكومات في مراقبة المواطنين.
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن قوانين الأمن القومي الأمريكية لا تحمي خصوصية مواطني الاتحاد الأوروبي.
وقيدت المحكمة قدرة الشركات الأمريكية على إرسال بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة بعد أن خلصت إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي ليس لديهم طريقة فعالة لتحدي مراقبة الحكومة الأمريكية. ويمكن للوكالات الأمريكية، مثل: (وكالة الأمن القومي) NSA أن تطلب نظريًا من شركات الإنترنت، مثل: فيسبوك، وجوجل تسليم بيانات عن مواطن من الاتحاد الأوروبي.