▪︎ مجلس نيوز
أعلن صندوق النقد الدولي موافقة المجلس التنفيذي على مجموعة من الإصلاحات لمنشآت الإقراض الميسرة التابعة للصندوق، من أجل دعم أفضل للدول منخفضة الدخل أثناء تفشي وباء كوفيد – 19 والتعافي منه.
ووافق الصندوق على استراتيجية تمويل ذات صلة لدعم الاستدامة طويلة الأجل للصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر PRGT، فضلا عن آثار احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض.
وأكد الصندوق في بيان، أن الإصلاحات تهدف إلى ضمان قدرة الصندوق على دعم احتياجات التمويل للدول منخفضة الدخل بمرونة أثناء تفشي الوباء والانتعاش مع الاستمرار في تقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة صفرية.
وقال الصندوق إن مجلسه التنفيذي دعم الأسبوع الماضي إصلاحات تشمل رفع حدود الوصول إلى التمويل الميسر للدول منخفضة الدخل 45 في المائة، وإلغاء القيود المفروضة على وصول الدول الأشد فقرا ذات البرامج المؤهلة، والإبقاء على أسعار فائدة صفرية على تلك القروض.
وأشار الصندوق إلى أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تهدف إلى تأمين 2.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من موارد الدعم (لدعم معدلات الفائدة الصفرية)، و12.6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية من موارد القروض التي يمكن تيسيرها من خلال “توجيه” حقوق السحب الخاصة.
وأبان أن المرحلة الثانية المحددة للفترة 2024 – 2025 ستسعى إلى إيجاد حل دائم لتمويل نموذج الإقراض الميسر الخاص بالصندوق، بناء على تقييم محدث للطلب المحتمل على تمويل الصندوق من الدول منخفضة الدخل.
وقال الصندوق إن التغييرات كانت ضرورية بالنظر إلى زيادة بواقع ثمانية أمثال لإقراض صندوق النقد للدول منخفضة الدخل إلى 13.2 مليار دولار في 2020، ومؤشرات على أن الطلب على التمويل الميسر سيظل مرتفعا لعدة أعوام.
وقال كريستيان ممسن نائب مدير الإدارة المالية بالصندوق للصحافيين “استراتيجية التمويل ذات المرحلتين التي وافق عليها مجلس الصندوق ستدبر الموارد التي نحتاجها بالفعل لتخطي هذه الجائحة وتداعياتها المباشرة”.
وناشد الصندوق، في وقت سابق، دول العالم الأغنى ببذل مزيد من الجهود لمساعدة الدول الأفقر على تحمل “الضربة المزدوجة المدمرة”، التي سددها الوباء والأضرار الاقتصادية الناجمة عنه.
وحذر من تعمق الهوة بين الأغنياء والفقراء داعية للقيام بخطوات عاجلة لمنع تخلف الدول النامية أكثر عن الركب، فيما يتعلق بالوصول إلى اللقاحات وإعادة بناء ثرواتها.
وأفاد “تواجه الدولة الأفقر ضربة مزدوجة مدمرة”، إذ تخسر في المعركة ضد الفيروس وتضيع فرصا استثمارية مهمة من شأنها أن تؤسس لنموها اقتصاديا.
وبينما يتوقع أن تحقق الولايات المتحدة أسرع نمو منذ 1984 وتكتسب دول مثل الصين وتلك في منطقة اليورو زخما، تجد الدول النامية نفسها في الصفوف الخلفية جراء “تدهور التعافي ثنائي المسار مدفوعا بتفاوتات في توافر اللقاحات ومعدلات الإصابة والقدرة على تقديم الدعم للسياسات”، حسب جورجييفا.
وأكد أن على دول مجموعة العشرين بذل مزيد من الجهود لتقديم لقاحات للدول الأفقر بما يشمل مشاركة الجرعات وتسريع الإعفاء من الديون ودعم هدف تطعيم 40 في المائة على الأقل من السكان في كل بلد بحلول نهاية 2021 و60 في المائة على الأقل بحلول النصف الأول من 2022.