▪︎ مجلس نيوز
كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن تصفية نحو 75 مزادا بقيمة مالية تجاوزت 1.247 مليار ريال، منذ بدء المركز أعماله حتى الآن، واعتماد نحو 261 وسيطا عقاريا لدى المركز.
ووفقا لبيانات رسمية للمركز حصلت “الاقتصادية” على نسخة منها، فقد بلغ عدد الأصول العقارية، التي تم تصفيتها نحو 650 عقارا بقيمة مالية 1.245 مليار ريال، فيما بلغ عدد المنقولات، التي تم تصفيتها نحو 633 منقولا بقيمة مالية نحو 1.6 مليون ريال.
وأظهرت البيانات أن هناك نحو 261 وسيطا عقاريا (وكيل بيع) معتمدا لدى مركز الإسناد والتصفية، فيما بلغ عدد المقيمين نحو 225 مقيما، و427 محاميا، و64 حارسا قضائيا، في حين بلغ عدد المحاسبين القانونيين نحو 84 محاسبا و22 أمينا للإفلاس معتمدا لدى المركز.
وحول التقسيم الجغرافي للمزادات، التي عمل مركز الإسناد على تصفيتها، فقد سجلت مدينة الرياض المرتبة الأولى بواقع 15 مزادا، فيما جاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية بعدد ثمانية مزادات ومدينة بريدة ثالثا بواقع ستة مزادات، في حين توزعت بقية المزادات على مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وفي السياق ذاته، يسعى مركز الإسناد والتصفية إلى تحقيق دوره الاجتماعي عن طريق تسريع عملية استيفاء الحقوق وحفظ قيمة الأصول وردها لأصحابها، سواء الدائنين أو الورثة، مساهما بذلك في استمرارية الأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية، التي تخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تجنب تأخر إنفاذ الأحكام، الذي قد يتسبب في إلحاق الضرر بالأصول المراد تصفيتها.
ويحرص المركز في الاعتماد على الكفاءات عن طريق إسناد عمليات التصفية إلى الجهات المختصة فنيا من القطاع الخاص، لتقدم تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية خدماتها بكفاءة عالية في حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء حقوق المستفيدين وإنفاذ العدل، إضافة إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي.
ويساهم مركز الإسناد والتصفية في تنمية قطاع الأعمال في السعودية، وذلك من خلال إسناد أنشطة التصفية إلى القطاع الخاص والجهات المختصة فنيا، التي تعد مصدرا متجددا لفرص الأعمال بشكل تنافسي للقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز من إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة العالية، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي.
كما يمكن المركز من دعم الهيئات المتخصصة وأعضائها عن طريق حصر تلك الأعمال على المرخصين مهنيا من ذوي الكفاءات.
ويسعى المركز أيضا إلى إيجاد فرص عمل جديدة ومتعددة، وتطوير أداء القطاع الخاص من خلال تفعيل الشراكة معه وتنفيذ الأعمال المرتبطة به والإشراف عليها، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية في إعطاء فرص عادلة للجميع، إضافة إلى أن هذا التعاون مع الجهات المختصة يسهم في تقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال بجودة عالية، وفي تنفيذ الأهداف التنموية الوطنية واستمرارية الدورة الاقتصادية، عن طريق تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي والعدلي.