▪︎ مجلس نيوز
تناولت موضوعات ذات صلة بهذا الموضوع في ما مضى. فقد كتبت مقالة بعنوان «الخارجية السعودية وصناعة خبراء العلاقات الدولية» في 19 مارس 2019، وكتبت مقالة بعنوان «مراكز الدراسات السعودية والسياسة الخارجية» بتاريخ 1 ديسمبر 2020، كما كتبت مقالة بعنوان «البحث والتطوير والابتكار وتجسيد التنمية والاستثمار» بتاريخ 16 مارس 2021، في هذه المقالات، أقترحت وضع أساس متين للدراسات والخبراء في الشؤون الدولية وغيرها، لأسباب تتعلق بضرورات المرحلة، منها حجم الصراعات وضراوتها في منطقتنا واتساع نفوذ قوى إقليمية وتهديدها للأمن القومي العربي.
إن الرهان على بنك للخبراء السعوديين في القضايا الدولية والإقليمية هو استثمار بعيد ومتوسط المدى اقتصاديا وتنمويا وسياسيا وأمنيا، ينسجم ويتناغم مع ما تشهده المملكة من تطورات متلاحقة.
فمن أين يبدأ بنك الخبراء السعوديين؟ هل هو قطاع حكومي؟ هل المبادرات تكون فردية؟ في ظني ولأهميته لحيوية المشروع لا بد أن ينبثق من رؤية المملكة 2030 ويكون من بين مستهدفاتها.
قد تتشابه سيناريوهات أزمات الدول مع سيناريوهات مماثلة لدول أخرى، لكنها بالتأكيد تختلف كل الاختلاف في حالات أخرى، وهو ما يطرح سؤالا حول مدى الاستفادة من دروس تلك الأزمات لنفس الدول ولغيرها من الدول؟
إننا بحاجة ماسة للاستفادة أكاديميا وعمليا ومهنيا في بناء خبرات سعودية من واقع تلك الأزمات الدولية والإقليمية مثل أزمة سد النهضة أو الأزمة الأفغانية والأزمات التي خلفتها إيران في عدد من الدول العربية والخلاف الروسي الأمريكي والصراع الصيني الأمريكي وكل ما له علاقة أو يتفرع عن تلك القضايا.
إن أفضل حاضنة لإطلاق هذا المشروع الوطني يبدأ من انخراط طلاب بعض الجامعات حسب التخصصات التي تتميز بها كل جامعة على حدة، كل حسب تخصصه؛ للبحث في اقتراح حلول لتلك الأزمات بإشراف متخصصين أكاديميين لكي يتمكن الطالب من هذا المدخل الخطوة الأولى في بناء اهتماماته المنبثقة عن تخصصاتهم، سواء إن كان في العلاقات الدولية أو الإعلام أو الاقتصاد أو في مجالات المياه والزراعة وخلافها، بما ينعكس على المملكة من خلال آليات يتم توظيفها واستثمارها حاضرا ومستقبلا في كافة المجالات.
ومن المؤكد أن إيجاد معهد لإعداد خبراء الأزمات تحت مظلة أحد الأجهزة الحكومية كفيل بوضع اللبنات الأساسية، بعدها تتفرع الأزمات بخبرائها واهتماماتهم مع تخصصاتهم.