▪︎ مجلس نيوز
قال صندوق النقد الدولي “إن النمو في الولايات المتحدة سيسجل أسرع وتيرة منذ 25 عاما خلال العام الحالي”، معبرا بذلك عن ارتياحه بشكل عام لسياسة الرئيس جو بايدن الاقتصادية التي بدأت تؤدي إلى تحسن في سوق العمل.
وقال الصندوق في تقريره السنوي حول أكبر اقتصاد في العالم “إنه من المتوقع أن يبلغ النمو في 2021 نحو 7 في المائة، في أسرع وتيرة منذ جيل”، مؤكدا أن الانتعاش لافت بعد الركود التاريخي الذي سجل في 2020 بسبب الوباء.
وقلل من أهمية المخاوف بشأن التضخم، إذ قال البارحة الأولى، “إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار تباطؤ كبير في سوق العمل، وهذا يفترض أن يشكل صمام أمان لتخفيف الضغوط على الأجور والأسعار”.
وفي أيار (مايو) كان عدد الوظائف لا يزال أقل بـ 7.6 مليون مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.
وقبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية كان يتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 5.7 في المائة، وأن يبلغ عدد الوظائف التي أستحدثت نحو 680 ألفا في مقابل 559 ألفا في أيار (مايو).
ورحبت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض الخميس بوصول الطلبات الأسبوعية للحصول على تعويضات بطالة إلى القعر مع تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 14 آذار (مارس) 2020 عشية إغلاق جزء كبير من البلاد.
وكتبت على “تويتر”، “الخطة الاقتصادية للرئيس مجدية، البطالة وكوفيد – 19 يسجلان انخفاضا، والوظائف والنمو الاقتصادي وثقة المستهلك ترتفع”.
وقال باتريك أوهير المحلل في موقع “بريفينج كوم”، “إنه ليس من المستغرب أن نرى طلبات إعانات البطالة تتراجع نظرا إلى العدد الكبير من عروض العمل وإعادة فتح الاقتصاد الذي يتطلب عمليات توظيف جديدة”.
ورأى صندوق النقد الدولي أن الانتعاش القوي مرتبط بشكل مباشر بتدابير دعم الميزانية التي اتخذتها إدارة بايدن، مشيرا إلى خطة الـ1.9 تريليون دولار التي اعتمدت في نهاية آذار (مارس) أو الشيكات المباشرة للأسر أو تمديد إعانات البطالة الاستثنائية.
وتستند التوقعات الجديدة إلى زيادة الإنفاق بمقدار 4.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما سيترجم بزيادة تراكمية نسبتها 5.25 في المائة، في نمو إجمالي الناتج المحلي بين 2022 و2024.
ومع ذلك، يحذر صندوق النقد الدولي من احتمال أن يتبنى الكونجرس في نهاية المطاف خططا أقل طموحا من تلك التي يريدها جو بايدن، ما يمكن أن يؤدي إلى نمو أقل.
وبينما تقود الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي، توصي المؤسسة المالية أيضا برفع التدابير الحمائية ولا سيما الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها على الفولاذ والألمنيوم إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه “تجب إعادة النظر في عدد من السياسات التجارية”. وحاليا، يشهد الاقتصاد الأمريكي انتعاشا بسبب تراجع الجائحة بفضل حملات التطعيم، ومع انخفاض الإصابات بكوفيد – 19 ترفع الولايات القيود التجارية.
ونتيجة لذلك، استحدث القطاع الخاص في حزيران (يونيو) 692 ألف وظيفة بينها 624 ألفا في قطاع الخدمات الأكثر تضررا اقتصاديا بالأزمة، حسبما أفادت مجموعة “إيه دي بي” المتخصصة في خدمات الشركات الأربعاء.
واستأنف الأمريكيون الذين تمكنوا من الادخار أثناء الوباء، السفر، إذ يفترض أن يؤدي الإنفاق الاستهلاكي – المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة – إلى تسريع الانتعاش طوال الصيف.
وفي الوقت نفسه، وصلت الوظائف المعروضة إلى مستويات قياسية هذا الربيع، ورغم ذلك يواجه أصحاب العمل صعوبات في التوظيف منذ أشهر.
وتفسر مجموعة من العوامل هذه العودة البطيئة إلى العمل على الرغم من وفرة الوظائف المعروضة، من عدم التوافق بين الوظائف ومواصفات العاطلين عن العمل، إلى مشكلة رعاية الأطفال والخوف من كوفيد، أو التغيير في الطموح المهني لبعض العاملين الذين قرروا انتظار الفرصة المناسبة بدلا من قبول أي عرض.
لكن الجمهوريين يرون أن ذلك سببه إعانات البطالة السخية منذ بداية الوباء التي سمحت لبعض العاطلين عن العمل من ذوي المهارات المنخفضة بكسب أكثر مما كانوا يتلقونه عندما عملوا في وظائف منخفضة الأجر.
وقالت نانسي فاندن هوتن، الخبيرة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس”، “إن من أصل 26 ولاية كانت قد أعلنت عن وقف مبكر لإعانات البطالة الطارئة، أنهت هذه المساعدات فعليا”.
وأضافت روبيلا فاروقي الخبيرة الاقتصادية في مجموعة “إتس إف إي”، “إنه يبقى أن نرى إذا ما كان هذا سيعكس نموا في الوظائف”.
وعد التقرير الذي أصدره الصندوق البارحة الأولى، المخاطر متواضعة بالنسبة إلى النمو، مقللا من شأن المخاوف المتعلقة بتسارع التضخم.
وكان الصندوق توقع في نيسان (أبريل) أن تبلغ نسبة النمو هذا العام 6.4 في المائة، لكنه رفع هذه النسبة الآن كونه يتوقع أن يقر الكونجرس “خلال 2021” خطة بايدن الاستثمارية الضخمة لتحديث البنى التحتية وخطته لدعم العائلات.
من جهة أخرى، حض الصندوق إدارة بايدن على إلغاء الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت في عهد سلفه دونالد ترمب، عادا أنه “لمن دواعي القلق الشديد أن عديدا من التشوهات التجارية التي أدخلت على مدى الأعوام الأربعة الماضية لا تزال قائمة”.
ولفت التقرير بالخصوص إلى استمرار الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والغسالات والألواح الشمسية، إضافة إلى مجموعة من المنتجات المستوردة من الصين.
كما أشار إلى أن واشنطن ما زالت ترغب في إعطاء الأولوية للمنتجين الأمريكيين في المشتريات العامة، إذ إنها تشجع السياسة التي وضعتها الإدارة السابقة والقائمة على شعار “اشتر منتجات أمريكية”.
وشدد الصندوق في تقريره على “وجوب إعادة النظر في هذه السياسات”.
من جهة أخرى، منعت الولايات المتحدة الخميس دخول 55 شخصية من السلفادور وهندوراس وجواتيمالا إلى أراضيها بتهمة الفساد ومهاجمة الديمقراطية ودولة القانون.
وأدرجت على لائحة وضعتها وزارة الخارجية بطلب من أعضاء الكونجرس أسماء رؤساء سابقين ووزراء وقضاة في المحكمة العليا وكثيرا من البرلمانيين.
وكتب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة “اتخذنا إجراءات إضافية في حربنا ضد الفساد في جواتيمالا وهندوراس والسلفادور، وأعلنا فرض قيود على تأشيرات الدخول على شخصيات فاسدة وغير ديمقراطية”.
وأضاف أن “الفساد يقوض الديمقراطية وثقة الناس”، مؤكدا أن “حكما أفضل يعني مستقبلا أفضل”.
ويأتي معظم المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الدول الثلاث هذه الفقيرة في أمريكا الوسطى. وقد وعدت حكومة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بمعالجة الفساد في هذه الدول، معتبرة أنه أحد الأسباب الرئيسة لهذه الهجرات.
وتضم اللائحة التي نشرت الخميس أسماء 14 شخصية من السلفادور بينهم رولاندو كاسترو وزير العمل المتهم بعرقلة عمل القضاء وبهجمات على خصومه.
وأدرجت أسماء 20 مسؤولا حاليا وسابقا في جواتيمالا بينهم قاضيان في المحكمة العليا والرئيس السابق ألفارو كولوم “2008-2012″، على اللائحة أيضا.
كذلك، تضم اللائحة 21 شخصية من هندوراس بينها الرئيس السابق بورفيريو لوبو سوسا “2010-2014” وزوجته.
وفي حال كانت لديهم تأشيرات أمريكية فسيتم سحبها، ولن يعودوا قادرين على دخول الولايات المتحدة.