▪︎ مجلس نيوز
أكدت وزارة المالية الكورية الجنوبية أمس أن شركتي تصنيع الرقائق الإلكترونية “سامسونج” للإلكترونيات و”إس كيه هاينكس” قد تضطران إلى تسديد جزء من ضرائبهما إلى الدول الأجنبية، حيث تكسبان أرباحا، بموجب النظام الضريبي العالمي الجديد.
واتفقت نحو 130 دولة أمس الأول على اتفاقية مكونة من ركيزتين لفرض حد أدنى عالمي لضرائب الشركات لا يقل عن 15 في المائة إضافة إلى تقاسم الضرائب المفروضة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، في محاولة لمنعها من التهرب من الضرائب، وفقا لما ذكرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبموجب الاتفاقية، يتعين على الشركات متعددة الجنسيات التي تصل إيراداتها السنوية الموحدة إلى 20 مليار يورو “23.7 مليار دولار” وهامش ربح يصل إلى 10 في المائة أن تسدد جزءا من ضرائبها للأسواق التي تمارس فيها الأنشطة التجارية وتحقق فيها الأرباح.
وبحسب وكالة “يونهاب” للأنباء، تعرضت الشركات متعددة الجنسيات لانتقادات بسبب ممارساتها المزمنة في تحويل أرباحها إلى الدول أو الأقاليم ذات معدلات الضرائب المنخفضة على الشركات.
وبذلك يمكن أن تخضع شركة “سامسونج” للإلكترونيات، أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم، لقواعد الضرائب الجديدة، وكذلك شركة “إس كيه هاينكس”، ثاني أكبر شركة لصناعة الرقائق في كوريا الجنوبية.
في العام الماضي، بلغت عائدات شركة “سامسونج” للإلكترونيات 236.8 تريليون وون “208 مليارات دولار”، بزيادة قدرها 2.78 في المائة عن العام الذي سبقه. كما سجلت “إس كيه هاينكس” مبيعات سنوية بلغت 31.9 تريليون وون العام الماضي، لكن اعتمادا على هامش ربحها، فمن الممكن أيضا استبعاد الشركة من قائمة الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة للضرائب.
وفي 2020، سددت الشركتان ضرائب بقيمة 4.8 تريليون وون و1.4 تريليون وون على التوالي.
ومن المقرر أن يتم إجراء مزيد من المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الإصلاح الضريبي، حيث تعارضها بعض الدول. وسيواصل المسؤولون الماليون في اقتصادات مجموعة العشرين مناقشة هذه القضية في اجتماع الأسبوع المقبل الذي سينعقد في البندقية في إيطاليا. ومن المتوقع أن تدخل الصفقة حيز التنفيذ في 2023 إذا تمت الموافقة عليها في قمة مجموعة العشرين في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.