خلال تدشينه ورشة تدريبية لتعزيز قدراتها في التعامل مع آليات الحقوق الدولية
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان؛ في ظل ما كفلته لها أنظمة المملكة من تنوع واستقلالية؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز قدراتها للتعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتفعيل دورها في أعمال حقوق الإنسان بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، ودورها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
جاء ذلك خلال تدشينه اليوم ورشة تدريبية بعنوان “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني الموجه إلى رؤساء المؤسسات في التعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة”، الذي تقيمه الهيئة في إطار برنامج التعاون الفني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمشاركة مختصين دوليين ووطنيين ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد “العواد” بما أولته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد من اهتمام كبير بحقوق الإنسان، وما تِبَع ذلك من إصلاحات تنظيمية وتشريعية أحدثت تغييرًا جذريًّا في هذا الملف، وكذلك ما شهده القطاع المدني من نقلة نوعية؛ حيث مثّل صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إطارًا نظاميًّا متطورًا، بما تَضَمّنه من أهداف تنموية واجتماعية لتلك المؤسسات، التي يبرز دورها في عدد من المجالات؛ كحقوق المرأة، والطفل، والإعاقة، والتعليم، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الإنسان أو بمجالات محددة منها؛ منوهًا بما تَضَمّنته برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز نجاح عمل تلك المؤسسات، من خلال رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي والوصول إلى مليون متطوع سنويًّا؛ لتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية، وبالتالي مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره وتحقيق التكافل الاجتماعي، وهي أهداف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار “العواد” إلى أن الورشة تأتي في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان؛ بما يعزز قدراتها في هذا المجال. حيث تتطلع الهيئة إلى أن تحقق مثل هذه الأنشطة الفائدة المرجوة منها.
يُذكر أن جلسات اليوم الأول للورشة، ستناقش النظام الدولي لحقوق الإنسان، ودور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم لمحة عامة حول التوصيات والملاحظات الختامية المقدمة من آليات الأمم المتحدة إلى المملكة؛ فيما ستناقش جلسات اليوم الثاني دور المجتمع المدني خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وتفعيل دوره في أعمال حقوق الإنسان بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
العواد: نتطلع إلى دور بارز لمؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-09
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان؛ في ظل ما كفلته لها أنظمة المملكة من تنوع واستقلالية؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز قدراتها للتعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتفعيل دورها في أعمال حقوق الإنسان بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، ودورها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
جاء ذلك خلال تدشينه اليوم ورشة تدريبية بعنوان “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني الموجه إلى رؤساء المؤسسات في التعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة”، الذي تقيمه الهيئة في إطار برنامج التعاون الفني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمشاركة مختصين دوليين ووطنيين ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد “العواد” بما أولته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد من اهتمام كبير بحقوق الإنسان، وما تِبَع ذلك من إصلاحات تنظيمية وتشريعية أحدثت تغييرًا جذريًّا في هذا الملف، وكذلك ما شهده القطاع المدني من نقلة نوعية؛ حيث مثّل صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إطارًا نظاميًّا متطورًا، بما تَضَمّنه من أهداف تنموية واجتماعية لتلك المؤسسات، التي يبرز دورها في عدد من المجالات؛ كحقوق المرأة، والطفل، والإعاقة، والتعليم، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الإنسان أو بمجالات محددة منها؛ منوهًا بما تَضَمّنته برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز نجاح عمل تلك المؤسسات، من خلال رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي والوصول إلى مليون متطوع سنويًّا؛ لتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية، وبالتالي مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره وتحقيق التكافل الاجتماعي، وهي أهداف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار “العواد” إلى أن الورشة تأتي في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان؛ بما يعزز قدراتها في هذا المجال. حيث تتطلع الهيئة إلى أن تحقق مثل هذه الأنشطة الفائدة المرجوة منها.
يُذكر أن جلسات اليوم الأول للورشة، ستناقش النظام الدولي لحقوق الإنسان، ودور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم لمحة عامة حول التوصيات والملاحظات الختامية المقدمة من آليات الأمم المتحدة إلى المملكة؛ فيما ستناقش جلسات اليوم الثاني دور المجتمع المدني خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وتفعيل دوره في أعمال حقوق الإنسان بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
09 سبتمبر 2020 – 21 محرّم 1442
12:48 PM
خلال تدشينه ورشة تدريبية لتعزيز قدراتها في التعامل مع آليات الحقوق الدولية
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان؛ في ظل ما كفلته لها أنظمة المملكة من تنوع واستقلالية؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز قدراتها للتعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتفعيل دورها في أعمال حقوق الإنسان بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، ودورها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
جاء ذلك خلال تدشينه اليوم ورشة تدريبية بعنوان “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني الموجه إلى رؤساء المؤسسات في التعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة”، الذي تقيمه الهيئة في إطار برنامج التعاون الفني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمشاركة مختصين دوليين ووطنيين ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد “العواد” بما أولته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد من اهتمام كبير بحقوق الإنسان، وما تِبَع ذلك من إصلاحات تنظيمية وتشريعية أحدثت تغييرًا جذريًّا في هذا الملف، وكذلك ما شهده القطاع المدني من نقلة نوعية؛ حيث مثّل صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إطارًا نظاميًّا متطورًا، بما تَضَمّنه من أهداف تنموية واجتماعية لتلك المؤسسات، التي يبرز دورها في عدد من المجالات؛ كحقوق المرأة، والطفل، والإعاقة، والتعليم، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الإنسان أو بمجالات محددة منها؛ منوهًا بما تَضَمّنته برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز نجاح عمل تلك المؤسسات، من خلال رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي والوصول إلى مليون متطوع سنويًّا؛ لتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية، وبالتالي مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره وتحقيق التكافل الاجتماعي، وهي أهداف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار “العواد” إلى أن الورشة تأتي في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان؛ بما يعزز قدراتها في هذا المجال. حيث تتطلع الهيئة إلى أن تحقق مثل هذه الأنشطة الفائدة المرجوة منها.
يُذكر أن جلسات اليوم الأول للورشة، ستناقش النظام الدولي لحقوق الإنسان، ودور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم لمحة عامة حول التوصيات والملاحظات الختامية المقدمة من آليات الأمم المتحدة إلى المملكة؛ فيما ستناقش جلسات اليوم الثاني دور المجتمع المدني خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وتفعيل دوره في أعمال حقوق الإنسان بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.