تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات يقود المملكة للتحول إلى مجتمع رقمي | مجلس نيوز

عززت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من حضورها في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 بالعمل على مبادراتها ضمن خمسة برامج تنفيذية للرؤية وتلبية متطلبات مشروعاتها الكبرى، مما سيسهم في تحقيق مستهدفاتها بشكل مباشر، كما كانت قد حققت أهدافها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بنسب مضاعفة بلغت أعلاها 115%.

وواكبت الهيئة محاور الرؤية منذ انطلاقتها 2016 محققة للمملكة أوليات إقليمية وعالمية، حيث حصدت الأول في الريادة الحكومية، واحتلت المملكة المركز الأول عالمياً في متوسط سرعة الإنترنت للجيل الخامس خلال عام ٢٠٢٠، وكانت أول دولة تطلق مركزاً للشرائح المدمجة في الشرق الأوسط، وأول جهة تنظيمية تصدر وثيقة تختص بالمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية، فيما كانت من بين أوائل الدول في فتح النطاق العريض لخدمات الألياف الضوئية بين شركات الاتصالات.

وأدت جهود الهيئة تماشيا مع رؤية 2030 إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز وبناء الشراكات مع مقدمي الخدمات والمنظمين المحليين، وتمكين الخدمات البريدية واللوجستية، والسعي إلى تمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وضمان المنافسة العادلة، وتحقيق أعلى المعايير في جودة الخدمات.

وتقدمت المملكة 9 مراكز في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الذي يعد من أهم المؤشرات الدولية المستهدفة في 2030، فيما حققت قفزة متجاوزة لـ40 مرتبة لتحل في المركز الـ27 في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يعتمد على عدد مستخدمي الانترنت وعدد اشتراكات الهاتف المتنقل وعدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل وعدد اشتراكات النطاق العريض الثابت.

ومع دعم أكثر من 4 ملايين منزل بالمملكة بخدمة الألياف الضوئية تكون هيئة الاتصالات قد أنجزت مبادرتها في فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة، وذلك عقب توقيعها 12 اتفاقية لإتاحة استخدام البنية التحتية للألياف البصرية التابعة لمختلف مقدمي الخدمة في جميع أنحاء المملكة بغض النظر عن مالكها.

واكتسبت المملكة المركز الأول عالميا في متوسط سرعة الانترنت للجيل الخامس، حيث تعود أول خطوات تفعيلها إلى تكوين الفريق الوطني لتقنية الجيل الخامس بداية 2018، وتسريع إصدار الرخص المؤقتة لتنفيذ التجارب الحية، كما أطلقت الهيئة أول المواقع الحية للشبكة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأدت إلى تمكين المملكة من إطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري على مستوى واسع في الربع الثاني من 2019.

وبتعميم الجيل الخامس في المملكة ووصوله إلى 51 مدينة ومحافظة، ونشر أكثر من 12 ألف برج، تضاعف متوسط سرعة الإنترنت المتنقل من (10) ميجابت/ثانية في 2017م إلى (109) ميجابت/ثانية بنهاية 2020، فأسهمت الهيئة في توفير بنية تحتية رقمية لمراكز الخدمات الحرجة، وتمكين الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الناشئة، وتمكين المدن الذكية، وبث محتوى فائق الوضوح بسرعة استجابة فورية، كما ستضخ أكثر من 8 مليار دولار كإيرادات لسوق الاتصالات بحلول 2030، وتدعم أكثر من 45 مليون جهاز جديد من أجهزة إنترنت الأشياء.

وأظهرت بيانات الهيئة توسع خدمات الاتصالات المتنقلة بنهاية العام 2020 إلى 46.35 مليون اشتراك، بنسبة انتشار بلغت 135.5% على مستوى السكان، فيما بلغت اشتراكات خدمات الإنترنت الثابت عالي السرعة 2.19 مليون اشتراك بنسبة انتشار تجاوزت 35.6%، وأدت بذلك إلى مواصلة ارتفاع نسبة استخدام الإنترنت من 91% في 2014 إلى 97.8% نهاية 2020.

وتتطلع الهيئة نحو 2025 لإكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي والتي ستؤدي لفتح آفاق المستقبل عبر تحسين المخصصات والاستخدامات التجارية والابتكارية لها، وتأمين الترددات للخدمات الوطنية، فيما ستقود الإدارة الذكية للطيف الترددي إلى تهيئة البيئة التنظيمية ودعم وتسهيل الاستثمار واللامركزية في الإدارة، وتعمل على إرساء الأسس ببناء القدرات مع شركاء الطيف وأدوات إدارتها.

وعملت الاتصالات وتقنية المعلومات على تمكين الجهات الحكومية بالاستفادة من البيانات المتعلقة بالحركة السياحية ومعلومات التنقل والزوار للفعاليات في المملكة، كما سعت لتمكين الاستفادة من بيانات الاتصالات لمواجهة جائحة كورونا باتخاذ القرارات بناء على البيانات المكانية وبيانات الحركة وإصدار التقارير اللازمة حيالها.

كما سعت لترسيخ التحول الرقمي خلال عام ٢٠٢٠م، فألزمت جميع مقدمي خدمات الاتصالات بتقديم خدماتهم بشكل رقمي ومنع استخدام الورق في جميع منافذ البيع، من خلال اعتماد آليات تفصيلية للتحول الرقمي والاعتماد على الوسائل الرقمية في عمليات التحقق وأخذ الموافقات، حيث تهدف الهيئة من هذه المبادرة إلى رفع موثوقية عقود تقديم خدمات الاتصالات وتحسين تجربة المستخدمين وإيجاد نماذج عمل مبتكرة في تقديم الخدمات وتمكين التنمية المستدامة.

وواكبت الهيئة خدماتها بحماية المستخدمين وتعزيز الشفافية عبر تطوير منظومة الشكاوى وزيادة كفاءتها وطرق تحسينها ومعالجتها، فقبلت الهيئة 26% من الشكاوى المرفوعة إليها مع معالجتها زمنيا بمتوسط 4.33 يوم في الاتصالات، وقبلت 24% من الشكاوى المرفوعة تجاه خدمات البريد بمتوسط معالجة يصل إلى 9 أيام، علاوة على تفعيل منظومة التفتيش والرقابة بتوسيع نطاقها وإجراء 2500 جولة تفتيشية بزيادة 407% عن عام 2019.