▪︎ مجلس نيوز
أظهرت بيانات أمس، أن البنك المركزي الأوروبي اشترى سندات حكومية في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) أكثر مما باعته أكبر أربع دول في منطقة اليورو في تلك الفترة، لكنه لا يزال يسعى حثيثا لاحتواء زيادة في العوائد.
وبحسب “رويترز”، عزز البنك المركزي الأوروبي مشترياته من السندات في منتصف آذار (مارس) للحد من تكاليف الاقتراض ومساعدة حكومات منطقة اليورو على المضي قدما في خطط إنفاق ضخمة تستهدف دعم الاقتصاد أثناء جائحة فيروس كورونا. وسيحدث البنك موقفه بعد غد.
اشترى البنك المركزي ما قيمته 135 مليار يورو من الديون السيادية من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في الشهرين الماضيين، أو ما يعادل خمسة أمثال صافي المعروض من الأوراق لتلك الدول وفقا لتقديرات يوني كريديت.
ومع ذلك، واصلت عائدات السندات الحكومية ارتفاعها في الدول الأربع، ولم يتوقف هذا الارتفاع إلا عندما أشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في أواخر الشهر الماضي إلى أن البنك المركزي ليس مستعدا لسحب دعمه.
عدت السوق هذا إشارة إلى أن المركزي الأوروبي سيقرر خلال اجتماعه في العاشر من حزيران (يونيو) الإبقاء على برنامجه الطارئ لمشتريات جائحة فيروس كورونا البالغة قيمته 80 مليار يورو شهريا.
إلى ذلك، أقرت دول الاتحاد الأوروبي أمس بشكل نهائي إنشاء صندوق لتمويل خطط التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، ما يمهد الطريق للدول الأعضاء للبدء في الحصول على الأموال منه.
ويجمع صندوق “الانتقال العادل” البالغة قيمته 17.5 مليار يورو “21.27 مليار دولار” الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي ومن صندوق التعافي من تبعات جائحة كوفيد – 19.
ويهدف الصندوق إلى دعم المجتمعات الأكثر تأثرا بخطط التوقف عن استخدام الفحم وأنواع أخرى من الوقود الأحفوري والقطاعات كثيفة الانبعاثات. وسيدعم الصندوق مشاريع، من بينها إدارة إغلاق مناجم الفحم وإعادة تدريب العمال على أعمال أخرى، واستبدال القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الفحم بصناعات صديقة للبيئة، وتوفير الوظائف، وكلها أمور أساسية لوضع الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح لتحقيق هدف القضاء تماما بحلول عام 2050 على الانبعاثات التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتبنت دول الاتحاد الأوروبي أمس القواعد التنظيمية لصندوق “الانتقال العادل” وكانت تلك العقبة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ بعد أن أقره البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.
