المناطق – وكالات
بشكل علني، أمر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، مسؤول الجمارك الأعلى في البلاد، بإطلاق النار على مهربي المخدرات وقتلهم، وذلك في إطار حملة شرسة يشنها على مدار أربع سنوات، كانت محور رئاسته.
ونفى رودريغو دوتيرتي بشدة الإذن بعمليات قتل خارج نطاق القضاء، لكنه هدد مرارا وعلنا تجار المخدرات بالقتل.
وقال هو والشرطة الوطنية، التي قادت إنفاذ حملته لـمكافحة المخدرات، إن معظم المشتبه بهم الذين قتلتهم الشرطة خلال الحملة، “قاوموا وهددوا أرواح منفذي القانون”.
وأعطى دوتيرتي الأمر إلى مفوض مكتب الجمارك ري ليوناردو غيريرو، في تصريحات متلفزة من اجتماع لمجلس الوزراء حول جائحة فيروس كورونا، مساء الاثنين.
وقال دوتيرتي: “المخدرات لا تزال تتدفق داخل البلاد من خلال الجمارك”، مشيرا إلى أنه وافق في وقت سابق على طلب غيريرو بالحصول على أسلحة نارية.
وأضاف: “لقد وافقت على شراء الأسلحة النارية وحتى الآن لم تقتل حتى واحدا؟، قلت له أن يتصرف بمسؤولية”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وتابع: “قلت له مباشرة، ‘المخدرات لا تزال تتدفق. أود منك أن تقتل هناك… على أي حال، سأدعمك ولن يتم سجنك. إذا كانت هناك مخدرات، أطلق النار واقتل”.
وقُتل أكثر من 5700 من المشتبه بهم، معظمهم من الفقراء، في إطار حملة دوتيرتي لمكافحة المخدرات، التي أثارت قلق جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية، ودفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم مزعومة ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية.
وتعهد دوتيرتي بمواصلة الحملة القاتلة في العامين المتبقيين له في السلطة.
من جانبه، قال نائب مدير آسيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تتخذ من أميركا مقرا لها، فيل روبرتسون، إن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي ينعقد هذا الشهر، يجب أن يفتح تحقيقا دوليا مستقلا في عمليات قتل في الفلبين.
وكانت جماعات حقوق الإنسان قد قالت إن تحقيقاتها أظهرت أن بعض المتهمين قتلوا بلا رحمة ثم غير أفراد الشرطة المكان ووضعوا أسلحة نارية في أيدي الضحايا ليبدو كما لو أنهم تبادلوا العنف.
يذكر أن دوتيرتي وضع مكتب الجمارك الذي يعج بالفساد تحت سيطرة الجيش مؤقتا في 2018، بعد أن عبرت شحنتان كبيرتان من المخدرات غير القانونية ميناء مانيلا تحت أعين الهيئة.