أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي عن تولي رئيسه الكولونيل عاصمي غويتا رئاسة الدولة، وقد تم نشر ذلك في الجريدة الرسمية للبلاد، مع نشر قانون أساسي بمثابة نص دستوري.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل إسماعيل واغيه في تصريح للتلفزيون الرسمي المالي، إن الهدف من الخطوة هو مواجهة الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية.
وأضاف واغيه أن هذا القانون يتيح عدّ رئيس المجلس الوطني رئيسا للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية.
وتضمن القانون الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية لمالي، أن رئيس المجلس الوطني يتولى مهمات رئيس الدولة ويجسد الوحدة الوطنية ويضمن الاستقلال الوطني ووحدة الأراضي واحترام الاتفاقات الدولية، إضافة إلى كونه “يعين المسؤولين المدنيين والعسكريين الكبار و يوقع المراسيم التي يصدرها المجلس ويتلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب”.
وأعلن المجلس العسكري في وقت سابق إرجاء اجتماع تشاوري كان مقررًا السبت مع المنظمات السياسية والمدنية يتعلق بتسليم مقبل للسلطات، إلى موعد يحدد لاحقا لأسباب ذات طابع تنظيمي.