قررت نيابة الأميرية، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار. كان ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية وبصحبتهم قوة شرطية، أثناء تفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، تمكنوا من ضبط “ش.ق” عاطل 30 سنة، و “ر ا ف” 37 سنة مسجل خطر، والسابق اتهامه فى حيازة مخدرات وله معلومات جنائية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما 500 قرص مخدر و250 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ 1000 جنية، و هاتف محمول، وسلاح ابيض مطواة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والإتجار وتحرر المحضر اللازم.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.