ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن شركة جوجل تسمح بعرض الإعلانات التي تُظهر معلومات مضللة بشأن التصويت عبر البريد.
وبحسب ما ورد، استغرقت عملاقة البحث خمسة أيام لمراجعة الإعلانات المعنية قبل الموافقة عليها.
ويتساءل البعض الآن عن سياسات الإعلانات وعن كون جوجل مستعدة للرد على المعلومات الخطأ المتعلقة بالانتخابات.
وظهرت الإعلانات، التي صممتها مجموعة تُعرف باسم (Protect My Vote)، بعد أن بحث الأشخاص في ولايات معينة، من ضمنها فلوريدا وميشيغان وأيوا وأريزونا وتكساس وجورجيا، عن التصويت عبر البريد.
ويحتوي أحد الإعلانات على نص يقول، جزئيًا: أعتقد أن التصويت عبر البريد والتصويت الغيابي متماثلان، وهناك ضمانات مختلفة لكل منها.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا ليس صحيحًا، إذ لا توجد في ولاية تكساس عمليات منفصلة للتصويت الغيابي والتصويت بالبريد.
ويؤدي النقر فوق الإعلانات إلى موقع الويب الخاص بالمجموعة، الذي يحتوي على مزيد من المعلومات الخطأ.
وقد أزالت فيسبوك إعلانات مماثلة من المجموعة نفسها.
ولم تجب شارلوت سميث (Charlotte Smith) المتحدثة باسم جوجل على أسئلة محددة من صحيفة واشنطن بوست، لكنها قدمت هذا البيان: لا نتسامح مطلقًا مع الإعلانات التي تستخدم أساليب قمع الناخبين أو تقوض المشاركة في الانتخابات، وعندما نعثر على هذه الإعلانات، نزيلها.
وقالت لين سي ماكجريجور (Lynn C. McGregor)، أستاذة الاتصال السياسي بجامعة نورث كارولينا، لصحيفة واشنطن بوست: إن قرار جوجل بعدم إزالة الإعلانات وطول الوقت الذي استغرقته للتوصل إلى القرار علامة تحذير مقلقة حقًا.
وأضافت “هذا يضلل المستخدمين بشأن عملية التصويت ظاهريًا، وإذا كان هذا هو ما تريد هذه المنصات حماية المستخدمين منه، فإن هذا هو نوع الإعلان الذي يجب إزالته”.
وأعلنت عملاقة البحث حديثًا عن تغييرات في سياساتها الإعلانية بهدف منع المعلنين من العمل معًا لتوزيع معلومات مضللة، أو توفير الوصول إلى الاختراقات أو التسريبات.
وتدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في الأول من شهر سبتمبر، وقالت سابقًا: نعتقد أن هذه الإجراءات الجديدة تحقق التوازن الصحيح في المساعدة على الحفاظ على الثقة في انتخاباتنا مع السماح بالحوار القوي والخطاب العام حول الأحداث الجارية.
ومن المحتمل أن تستمر الإعلانات المضللة من هذا النوع خلال الانتخابات، ومن المفترض أن تكون جوجل مستعدة للعمل بشكل أسرع وأكثر اتساقًا مع سياستها في المستقبل.