▪︎ مجلس نيوز
أكدت النيابة العامة أن “نظام حماية الطفل” حظر مشاركة الأطفال في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامتهم أو صحتهم للخطر، مؤكدة أن والدي الطفل أو من يقوم على رعايته، مسؤولان عن ضمان حقوقه وحمايته ضد تلك الأخطار.
وأوضحت النيابة الحقوق والضمانات المقررة للطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية، وأبرزها أنه، لا يجوز قيادة دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.
وشددت على أنه يلزم توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب الأخرى عند الحاجة؛ لمنع سقوط الأطفال منها، وأن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، وتثبيت لوحة توضح السن المناسب لها، والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد، وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضح اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن.
وأشارت إلى ضرورة أن تكون ألعاب الطفل مدعّمة، بكماليات الأمان كالعجلات الإضافية على جوانب الدراجات، وخوذة الرأس، وحاميات الركب والأكواع، مبينة أن النظام يمنع مؤجري دراجات الركوب المخصصة للأطفال من تأجيرها لمن يقل عمره عن 12 سنة، وإلا سيكون مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.
وبينت النيابة أنها ستتولى التحقيق والادعاء العام في الجرائم الناشئة عن مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.