أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، ورفع ظلمها عنه بعد حرمانه من أطفاله منذ 13 شهرا، وذلك بعد رفضها الوقوف بجواره بالأزمة الصحية التى تعرضت لها والدته، وإصابتها بحالة حرجة استدعت جراحة عاجلة، مما دفعه لبيع بعض المنقولات وسيارته، رغم شرائه لها من ماله الخاص، وعدم مشاركة زوجته له كونها من أسرة متوسطة الحال.
وأكد، “قدمت للمحكمة إيصالات سداد ثمن المنقولات، والتحولات البنكية الخاصة للسداد، وصور ضوئية من الرسائل التى حملت الكثير من الإهانة والتهديدات، لما تعرض له خلال 5 سنوات من زواجي بزوجتي، واعتيادها التهديد بخلعي، وحبسي بقائمة المنقولات، والمؤخر”.
وكشف الزوج س.م.أ، أمام محكمة الأسرة أثناء تقديمه لدعوي النشوز ضد زوجته:” تزوجت زواج تقليدي بها، وظننت أنها الزوجة المناسبة، ولم أضع فى حسباني ظروف عائلتها، ووقفت بجوارها أثناء شراء المنقولات، ورفض التخلي عنها، ولكن للأسف ردت لى كل ما فعلته بطمعها فى مالى، وانتظارها الفرصة المناسبة للتخلص مني، وحولت حياتي إلى جحيم”.
وتابع: طوال فترة الزواج، كانت تهددنى بالمؤخر وقائمة المنقولات، وتتخذها وسيلة لابتزازي، لأضطر للصبر عليها من أجل طفلى، محاولا بكافة الطرق الحفاظ على الزواج.
ويكمل: “شكوت لأهلها كثيرا، وأخذت وعود بتركها تلك التصرفات الجنونية، وهو ما لم يحدث، مما أدي إلى تدمير استقرار الأطفال وحالتهم النفسية، بعد محاولتها سجني وتنازلى عن منزلى لها، فى حال رغبت فى الانفصال عنها“.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.