أقامت زوجة دعوى زيادة نفقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد 24 ألف لطفلتيه بدلا من 500 جنيه التي صدرت لها بحكم قضائي، وذلك بعد محاولته حرمانها وصغارها من حقوقهم الشرعية، أثر ادعائه تقاضيه راتب 200 جنيه بوظيفته، رغم أنه يعمل بشكل حر بالتجارة مع أهله ويتقاضوا مئات الآلاف من الجنيهات، وفق لمستندات وتحويل البنك التي حصلت عليها، وتحريات الدخل.
وأضافت ع.أ.ن، البالغة من العمر 34 عاما: “زوجة طردنى من مسكن الحضانة واستولى عليه برفقة عائلته، وتخلف عن سداد نفقة الزوجية، وأجرة الحضانة، ونفقة الصغار دون سبب، رغم صدور حكم واجب النفاذ، مما دفعني لشكوته بعد امتناعه عن السداد 8 شهور”.
وكانت الزوجة أقامت دعوى طالبت فيها زوجها بنفقة بأثر رجعى بعد أن أمتنع فيهم عن تحمل مسئولية أطفالها، ودفع نفقاتهم بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، مشيرة إلى أنها تحصلت على 4 أحكام قضائية، منهم حكمين حبس، كما شملت الدعاوي المصروفات المدرسية.
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :” إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب مايكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.