رفضت محكمة الأسرة بأكتوبر، إلزام أب بدفع 19 ألف جنيه نفقة ألعاب، بعد ثبوت تعسر حالته المادية بعد فصله من العمل، لتؤكد في حيثيات الحكم:” القانون شدد على أن من يتولى أمر الطفل والده، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، لحاجاتهم الملحة وليست على الكماليات الغير ضرورية”.
وتابعت الحيثيات:” والقانون نص حال المطالبة بنفقة الألعاب على أنها من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته أن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعي ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد”.
وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد أن الأب متعسر، بحسب ما ورد فى التحرى عن دخله، وغير قادر على سداد المصروفات الخاصة بالألعاب.
وتعود تفاصيل الدعوي إلى إقامة الزوجة ج.م.ع، البالغة من العمر 33 عام، دعوي نفقة ألعاب بمحكمة الأسرة، طالبت فيها بإلزام زوجها س.ك.و، بسداد 19 ألف جنيه، وأكدت أنها تزوجته بموجب العقد الشرعى، ودخل بها زوجها وعاشرها زوجها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلين، وبعد خلافات هجرها، وامتنع عن سداد النفقات للصغار منذ ذلك الوقت، رغم مطالبته وديا بدفع تلك المصروفات.
ورد الزوج بتقديم مستندات تفيد تعسره المالي، بسبب أزمة تعرضت لها الشركة التى يعمل بها مما أدي إلى فصله، مضيفا:” اتهمتني بالزور بالامتناع عن رعاية الطفلين، أو السؤال عنهم طوال شهور بسبب خلافات زوجية نشبت بيننا، بعد أن دفعتني لترك المنزل وهجري طوال شهور”.
وتابع :” كل أزمتي معها أثناء الزواج، كانت بسبب تجاوزاتها فى حقي أمام الأطفال، التي لا يقبلها زوج علي نفسه، لتتطور المشاكل بيننا إلي شكوتي لأهلها مما جعلها تغضب واتهمتني بفضحها.
وأشارت الزوج بدعواه: ” زوجتي تستخدم النفقات، للي ذراعي، وتتقاضي شهريًا نفقات تجلعنى عاجز عن الإنفاق على نفسي”.
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.