اتفاق سعودي – مغربي لتفعيل خط "النقل البحري"

▪︎ مجلس نيوز

شهد الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي، اتفاقا على حزمة من المبادرات، لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، تتضمن تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر، وإنشاء صندوق استثماري مشترك، ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الإفريقية والأوروبية.

وشارك في فعاليات الملتقى، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية في الرياض، بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية وممثلو الجهات الحكومية والخاصة، بهدف التعريف بالبيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والمغرب ودور الصناديق وجهات التمويل السعودية في دعم المستثمرين الدوليين.

 اتفاق على تكثيف نشاط الوفود التجارية والمعارض

واتفق ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي، خلال الملتقى، على برنامج عمل مشترك، يتضمن تكثيف نشاط الوفود التجارية والمعارض، وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق، فضلاً عن تسريع وتيرة مشاركة الشركات المغربية في مشاريع رؤية 2030.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، خلال كلمته في الملتقى، أن العلاقات السعودية المغربية شهدت زخماً وتطوراً ملموسين، وتحسنًا في التجارة والاستثمار، إذ تضاعف حجم التبادل التجاري خمس مرات ليصل إلى أكثر من 16 مليار ريال، فيما حققت صادرات المملكة إلى المغرب وواردتها منها معدلات نمو متميزة.

250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب

من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، أن تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرصًا وشراكات استثمارية كبيرة، مشيرًا إلى أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في المملكة، معرباً عن تطلعهم لتسريع وتيرة استثمارات الشركات المغربية في مشاريع الرؤية.

بدوره، أشار سفير المغرب لدى المملكة مصطفى المنصوري، إلى الإصلاحات الاقتصادية ببلاده، والتي عززت الثقة في مناخ الاستثمار ومستقبل الاقتصاد المغربي، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 تشكل إطارًا مناسبًا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي اهتمام المجلس بتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين المملكة والمغرب، مشيراً لدور الملتقى في استشراف الفرص بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة بالبلدين.

فيما نوه رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي خالد بن جلون إلى القطاعات التي توفر إمكانيات للتعاون السعودي المغربي كالطاقة والسيارات والبناء والسياحة والغذاء والنسيج، داعياً لتخفيف إجراءات الاستيراد والحواجز الجمركية.

Source

قد يعجبك ايضاً:

Next Post