تكثف مباحث الجيزة تحرياتها، لضبط مالك مصنع بدون ترخيص فى منطقة إمبابة، لاتهامه باستخدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى، فى إنتاج مصنعات اللحوم، وطرحها للبيع للمواطنين، واعترف مدير المصنع المضبوط، بإدارة المصنع دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، كما أرشد عن مصدر حصوله على المضبوطات.
وتحفظ رجال المباحث على 6 أطنان من اللحوم المفرومة، والدهون الحيوانية، تم ضبطها داخل المصنع، قبل طرحها بالأسواق، انتظارا لصدور قرار من النيابة العامة، بالتصرف بها وإعدامها.
وترد معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إنتاج مالك مصنع بدون ترخيص، لمصنعات اللحوم، غير صالحة للاستهلاك الادمى، وطرحها للبيع بالأسواق.
بمداهمة المصنع تم ضبط المدير المسئول عنه، وبحوزته 6 أطنان من اللحوم المفرومة، والدهون الحيوانية، المستخدمة فى التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة“.