"اعتماد" المقابل المالي للتسجيل العيني لـ"العقار"

▪︎ مجلس نيوز

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

وخلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، قرر المجلس اعتماد “التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية”.

واطّلع المجلس في بداية الجلسة، على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية إلى توطيد مجالات التعاون وأوجه التنسيق المشترك؛ بما فيها العمل المتعدد الأطراف.

استعرض الوزراء جهود المملكة في الحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي

وتناول المجلس في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز، وقمة الجنوب (الثالثة) لمجموعة (السبع والسبعين) والصين، وقمة منظمة الإيغاد، في إطار دورها المحوري في السياسة والاقتصاد العالميين، وحرصها الدائم على تعزيز أواصر التعاون؛ بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة والعالم أجمع.

وتطرق المجلس، إلى ما اشتملت عليه مشاركة الوفد السعودي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية؛ من إعلان استضافة الرياض اجتماعًا خاصًا للمنتدى حول “التعاون الدولي والنمو والطاقة” في شهر أبريل القادم، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها الدولية في الحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي، وقيادة الحراك الاقتصادي العالمي نحو مستقبل أفضل.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً التأكيد على رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للسكان؛ لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم والمستدام.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الهند، في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر/ النظيف وسلاسل الإمداد، واتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

وفوض الوزراء وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكمبودي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية مملكة كمبوديا، والتوقيع عليه، كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وهيئة البيئة في سلطنة عمان، في مجال البيئة.

وأعطى المجلس الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)؛ للتعاون في المجالات البيئية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة، وتفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموريشيوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية موريشيوس؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

دمج مركز الملك عبدالله للتخطيط في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

وأقر مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق، بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، وبين الهيئة العامة للطرق في المملكة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، وتفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – أو من ينيبه – بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في التدريب، في مجال مكافحة الفساد، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا، في مجال الاعتراف المتبادل بشهادة حلال المنتجات المحلية، وتفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه.

وأقر المجلس بالموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية الهند، ودمج (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز.

واعتمد عددا من الترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي، عادل بن عبدالله بن دخيل الجديعي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحسن بن علي بن قاسم الفيفي إلى وظيفة (مستشار أول إيرادات حكومية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية، ونغيمش بن محمد بن إبراهيم النغيمش إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية وعبدالحكيم بن محمد بن عبدالعزيز الوطبان إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية، وأحمد بن محمد بن عبدالعزيز المطوع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والديوان العام للمحاسبة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والمركز الوطني للتخصيص، ومجلس شؤون الأسرة، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

Source

قد يعجبك ايضاً:

Next Post