▪︎ مجلس نيوز
كشف وزير العدل وليد الصمعاني، أن الوزارة رفعت الإيقاف عن أكثر من 20 ألف صك خلال الفترة الماضية، ولا يوجد في الفترة الحالية أي صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى لسبب يعود إلى الصك، إضافة إلى عملها على مشروع سينهي جميع المشاكل المتعلقة بتقسيم التركات.
الصمعاني: الهوية العقارية تلغي مشكلة تداخل الصكوك وازدواجيتها
وتحدث الصمعاني عن وضع الصكوك في المرحلة الحالية والمعالجات السابقة خلال جلسة بمنتدى مستقبل العقار بعنوان مستقبل العقار، بيّن فيها، أن الفترة الحالية لا يوجد أي صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى لسبب يعود إلى الصك، وأي صك ضمن مخطط معتمد من الجهة المختصة هو صك فعال بناء على الأمر الملكي الصادر قبل 3 سنوات.
وأضاف الوزير، أن الوضع السابق، كان هناك بعض الصكوك بها مخالفات سواء من الناحية التأديبية التي تخص منسوبي الوزارة أو الجنائية، وشكل لها فريق عمل في الوزارة، يضمن معالجة كل من بيده صك بحسن النية، وتم معالجة أكثر من 250 مليون متر مربع وصدر التوصية بمعالجتها وانتهت.
وأشار الصمعاني، إلى أنه في المستقبل، بعد انتهاء فترة المعالجة سنطبق بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهوية العقارية، والتي تفيد في إلغاء مشكلة تداخل الصكوك وازدواجيتها، لاعتمادها على إحداثيات الموقع والتي تضمن موثوقية الصك بشكل كامل، مشيراً إلى أن عدد الصكوك العقارية الصادرة وفقاً للهوية العقارية بلغ أكثر من 500 ألف صك، وتستهدف الوزارة خلال المستقبل إصدار 4 ملايين صك وتنتهي المشكلة تماما.
الصمعاني: لدينا 12 ألف قضية نزاع تركات و 62 ألف وثيقة حصر الورثة
وأطلق الصمعاني المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين استلام الورثة حقوقهم.
وأكد خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقارأن المنصة تسهل وتنظم قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعال، وتحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات، بتصنيف التركات وإيجاد معالجات للإشكالات الواقعية، وأتمتة جميع ما يمكن معالجته من إجراءات إلكترونياً.
وبين وزير العدل أن المنصة تخدم الورثة، في حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.
وتعمل المنصة على عدة مسارات؛ الأول الحصر والتوثيق، والثاني القسمة الرضائية، والثالث القسمة الجبرية، ويمكن لأحد الورثة عبر المسار الأول استخــراج وثيقـة حصـر الورثـة، واستخراج وثيقة حصر أموال المورث بالتكامل مع الجهات مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي وهيئة السوق المالية.
وتطرق الوزير إلى جهود الوزارة في حل المشاكل المتعلقة بتقسيم التركات، مبيناً أن المحاكم بها 12 ألف قضية نزاع حول التركات و62 ألف وثيقة حصر الورثة، وتعتزم الوزارة خلال الربع الأول من هذا العام 2024، إطلاق مشروع ومنتج خاص بالتركات، يحصر من يوم استحقاق التركة إلى وقت توزيعها واستلام الورثة لنصيبهم سواء كانت تتعلق بالعقارات أو المنقولات بشكل عام.
وخلص إلى أن المنتج الجديد يحدد لكل تركة رضائية أو خلافية ميعادا معينا يجب أن تنتهي فيه ويلتزم فيه الورثة والجهات القضائية والتنفيذية، عبر ربط إلكتروني كامل، مشيراً إلى أن التنظيم لن يبقي كل موجودات التركة رهينة أو موقفة لحين صدور حكم قضائي، بل سيتم التوزيع بطريقة عادلة ومناسبة وخلال العام الجاري ستنتهي إشكالية التركات.
واختتم الصمعاني بأن تطوير منصات التداول عبر البورصة العقارية سيستمر، خلال العام الجاري 2024، والشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العديد من المنتجات.
