▪︎ مجلس نيوز
وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين مع شركة “سابك” لتغطية صادراتها عن طريق الاعتمادات المستندية غير المعززة.
تتيح تأمين مبيعات الصادرات الدولية بأكثر من 40 دولة
وتتيح الوثيقة للشركة تأمين المبيعات على الصادرات الدولية في أكثر من 40 دولة حول العالم، وحمايتها ضد مخاطر عدم السداد من قبل البنوك الدولية، إلى جانب مضاعفة فرص التوسع والدخول إلى أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتعد الوثيقة الأكبر حجماً في الشرق الأوسط، والأولى من نوعها التي تقدم مباشرة للمصدر؛ ما يوفر السرعة والفعالية الضرورية لدعم تنافسية صادرات البتروكيماويات السعودية.
ووقع الوثيقة الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ونائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة “سابك” صلاح بن محمد الحريقي.
وأوضح الخلب أن الوثيقة تأتي ضمن إطار سعي البنك الدائم لتمكين الاقتصاد غير النفطي السعودي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ ولذلك نعمل على تكريس الجهود نحو تحفيز الشركات على التوسع في أنشطتها التصديرية والدخول إلى أسواق دولية جديدة.
وأضاف أن وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية تبرز كواحدة من أهم المنتجات التي يقدمها البنك لتمكين المصدرين من تحقيق استقرار في التغطية والتسعير في أسواق التصدير الاستراتيجية التي تمر بتحديات جيوسياسية واقتصادية، لا سيما والعمل مع شركة “سابك”، إحدى الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات، وتحظى بطلب منتجاتها في الأسواق الخارجية.
محفز قوي لتحقيق المشاريع التوسعية وتصدير المنتجات
من جهته أوضح الحريقي، أن وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية من بنك التصدير والاستيراد السعودي، تعد محفزاً قوياً لتحقيق المشاريع التوسعية لتصدير المنتجات إلى الخارج؛ ما يعزز الطموح لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومضاعفة الاستثمارات، في ظل الطلب على منتجاتنا والدخول في أسواق جديدة عالمياً.
وتجسد الوثيقة حرص الشركة على الإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030، الرامية إلى زيادة إسهام المنتجات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ودعم شعار “صنع في السعودية”.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل على تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات الائتمانية وتقليص المخاطر التي تواجه المصدرين؛ لتحقيق ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي.
