▪︎ مجلس نيوز
دشن الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مقر الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشهد إعلان بدء أعمال “السجل العقاري” في منطقة مكة المكرمة.
الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها تدريجياً
واطلع نائب أمير مكة على خطة العمل التنفيذية للهيئة الملكية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وأهدافها الرامية إلى تطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وتنطلق أعمال “السجل العقاري” في منطقة مكة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة، حيث جرى الاتفاق على تقسيمها إلى مناطق عقارية، تتضمن كل منطقة مجموعة من الأحياء، وسيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
وحسب الخطة التشغيلية المعدة لذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، يتم اختيار المناطق العقارية وفق تقييم معايير جهوزية ونضج البيانات الجيومكانية المتوافرة للأراضي والوحدات العقارية، وهي عملية مستمرة إلى أن يتم تغطية مدينة مكة المكرمة وبقية مدن ومحافظات المملكة.
وثمن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، دعم إمارة منطقة مكة المكرمة للهيئة الملكية للقيام بأدوارها التكاملية مع بقية القطاعات لتطوير الخدمات المقدمة لسكان مكة وزوارها.
وعد تدشين مقر الهيئة الملكية انطلاقة جديدة تشهد معها الكثير من المشاريع التنموية والتطويرية للمدينة المقدسة، لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مكة بما يتناسب مع مكانتها وقدسيتها.
فيما أكدت “هيئة العقار” أنَّ نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، إضافة إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع.
التسجيل الأول للعقارات سيكون مُتاحًا مجانًا عبر المنصة
ولفتت إلى أنه بموجب النظام سيتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية السكنية، والتجارية، والزراعية، والصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة، وسيصدر لكل وحدة عقارية أيًا كانت “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية بصفتها صحيفة عقارية تتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفوعات المساحية والإحداثيات الجغرافية الدقيقة للعقارات، ليكون أساسًا لتسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.
وأوضحت أنَّ التسجيل الأول للعقارات سيكون مُتاحًا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية، مُبينةً أنَّه يشترط للتسجيل العيني وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر من وزارة العدل، مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، إلى جانب وجود هوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلًا، وسيشمل جميع العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية.
