▪︎ مجلس نيوز
دعت وزارة التجارة الشركات القائمة التي تم تأسيسها “قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023م” إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
يشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة
وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه”.
وحثت الوزارة الشركات لزيارة “منصة الأعمال” على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، واختيار سبب التعديل “مواءمة” وتقديم الطلب إلكترونياً، لتتم الاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن، ولتتمكن الشركات من الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات من جميع الجهات الحكومية.
وتتمثل أبرز مزايا تعديل عقد التأسيس في إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقاً للنظام، وإمكانية التحقق من بيانات عقد التأسيس / النظام الأساس إلكترونياً من قبل القطاعين العام والخاص، وإمكانية قيام الشركة بتعديل كافة مواد عقد التأسيس / النظام الأساس الحالي بطلب تعديل عقد التأسيس، كما يُمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية، والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تعديل عقد التأسيس.
وأوضحت الوزارة أن طلب تعديل عقد التأسيس يتم تقديمه من قبل (الشريك / المدير / المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط، مضيفة أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في حال وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة، وعندما تكون حالة السجل التجاري للشركة منتهي.
