▪︎ مجلس نيوز
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف لـ أخبار24 عن تقييم جديد للثروات المعدنية في المملكة العربية السعودية سيتم الإعلان عنه غداً في مؤتمر التعدين الدولي.
وقال الوزير الخريف إن من أهم مستهدفات قطاع التعدين ما تم من خلال المسح الجيولوجي لمعرفة المزيد عن الثروات التعدينية، وسوف نعلن غداً عن تقييم جديد للثروات التعدينية في المملكة، وهو عبارة عن تحديث فيه تفاصيل ومراجع من جهات عالمية موثوقة لضمان مصداقية هذا التقييم.
الخريف: ما يميز الاجتماع مشاركة 80 دولة بتمثيل رفيع المستوى
وأشار الخريف إلى أن التقييم الجديد يعتبر تحديث للتقييم السابق في عام 2016م، والذي قدر المعادن في المملكة بحوالي 5 تريليونات ريال، أو ما يعادل 1300 مليار دولار، مؤكداً أن الأخبار التي سيتم الإعلان عنها غداً ستكون سعيدة.
وأكد الخريف في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش مؤتمر التعدين الدولي بالرياض أمس، أن ما يميز الاجتماع مشاركة 80 دولة بتمثيل رفيع المستوى، ومشاركة عدد من المنظمات الدولية، إضافة إلى وجود الطرف الآخر “الدول المستهلكة” للثروات التعدينية والتي تحتاج للمعادن، حيث تمكنت المملكة أن تجمع الدول المنتجة والدولة التي لديها قدرات تعدينية كبيرة مع الدول التي هي بحاجة للمزيد من المعادن، وسط أجواء تتسم بالشفافية العالية.
ولفت إلى وجود تفاهم على خلق وتفعيل مجموعة من المبادرات من أهمها رسم سياسة واضحة حول كيفية تعريف التعدين المستدام الذي يحقق المصلحة ما بين المجتمعات ويحافظ على البيئة وفي نفس الوقت يوفر المعادن.
وأبان الخريف أن المؤتمر يناقش كيفية جعل المنطقة منطقة مهمة في إنتاج المعادن الخضراء، وخلق مراكز تميز وستبدأ المملكة بإنشاء أول مركز وهو شراكة ما بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية وبرنامج “ندلب”، وسيكون نموذج يبث الأمل نحو كيفية تعظيم الفائدة من المعادن والصناعات التعدينية لحل الإشكالات التي تواجه العالم في توفير المعادن.
ناقش المشاركون في الاجتماع المنافسة التي يشهدها سوق المعادن
وشدد على أن قطاع التعدين يواجه تحديات كبيرة من أهمها تدفق الاستثمارات والتوافق على التعريفات حول طبيعة المعادن الحرجة من جانب، ومن جانب آخر كيفية استخراجها بطريقة تضمن الموازنة ما بين مصالح الدول والشعوب والجوانب الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الوزاري الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، عقد أمس بمشاركة 77 دولة و 13 منظمة دولية، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي حول إنتاج المعادن الاستراتيجية، التي تدخل في تحول قطاع الطاقة، وتسليط الضوء على إمكانات المنطقة التعدينية الكبرى، من خلال النقاش وتبادل الأفكار والخبرات بين ممثلي الحكومات من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، لوضع أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن في العالم والمنطقة، بالإضافة إلى بناء القدرات وجعل صناعة المعادن محركًا رئيسًا لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وناقش المشاركون في الاجتماع، المنافسة التي يشهدها سوق المعادن على المستوى الدولي، بالإضافة إلى النظر في الخطوات التي تم اتخاذها لتحويل المناقشات إلى منطلقات عملية على أرض الواقع عبر المبادرات الأربع الرئيسة، التي حُددت في الدورة السابقة من الاجتماع الوزاري، واشتملت على وضع مبادئ لإنشاء إطار تعاون دولي للمعادن الاستراتيجية، وتطوير مراكز إقليمية للتميز؛ للمساعدة في بناء القدرات، وبناء أطر بيئية ومجتمعية ومقاييس شفافة للتأكد من الاستفادة الكبرى للمنطقة من النمو المتوقع في استخراج وإنتاج المعادن، وإنشاء مراكز لتصنيع المعادن الخضراء في المملكة وفي المنطقة؛ تقوم في أعمالها على تسخير تقنيات الطاقة النظيفة.
