▪︎ مجلس نيوز
كشف برنامج “البناء المستدام” عن تطبيق معايير الاستدامة على أكثر من 70 مشروعًا من المشروعات الوطنية الكبرى حتى نهاية 2023، وبمساحات تتجاوز 50 مليون م2، لتعزيز مفهوم الاستدامة في المشاريع السكنية والتجارية والمجتمعات، بمعايير تقيس مدى استدامتها، وذلك من خلال نظام تقييم الاستدامة – أحد مخرجات البناء المستدام الذي يُعَدّ واحدًا من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
البرنامج يسهم في تعزيز المشهد الحضري
ويحقق البرنامج معايير الاستدامة وتطبيقها على المشاريع، التي تسهم في رفع كفاءتها التشغيلية واستهلاك الطاقة والمياه، وتُحسّن من جودة الحياة للساكنين والزوار، وتعزيز المشهد الحضري والحث على اتباع الهويات المحلية للمناطق، وزيادة العائد الاستثماري من خلال كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الطبيعية.
ويسعى البرنامج من خلال تقييم الاستدامة المطبقة في المشاريع إلى التقليل من أضرار مخلفات البناء والمواد على البيئة، ويوفّر المسطحات الخضراء، والمسارات الآمنة للدراجات الهوائية والمشاة”، وأن شهادات تقييم الاستدامة بتصنيفاتها المتنوعة تتم وفق معايير وعناصر عالية الكفاءة، ومتطابقة مع كود البناء السعودي.
ويعتمد “تقييم الاستدامة” على 3 مرتكزات أساسية، وهي (البيئة، والاقتصاد، والمجتمع)؛ والتي تهدف إلى تقليل الآثار غير الإيجابية على البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير حياة يومية أفضل للسكان، ويمكن تطبيقه على المباني المُشيّدة حديثًا أو المباني القديمة المأهولة.
مراحل التقييم تُصنِّف المشاريع إلى 5 مستويات
وتشمل مراحل تقييم الاستدامة جميع مراحل التطوير، وتصنيفها بناءً على المتطلبات والنقاط التي تم استيفاؤها وإحرازها، ويتم تقييم المباني السكنية والتجارية والمجتمعات لمرحلتَي التصميم والإنشاء، وتصنيف المشاريع إلى خمسة مستويات بحسب النقاط المحرزة، والتي تبدأ من 20 نقطة للمستوى الأخضر وتصل إلى 80 نقطة فأكثر للمستوى الماسي، وبعد الالتزام بالمعايير يتم منح الشهادة حسب المستوى المحقق.
يُذكَر أن برنامج البناء المستدام يوفر العديد من الخدمات التي تساهم في رفع جودة واستدامة المباني والمجتمعات، سعياً منه لتحسين الوحدات المعروضة، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير مجتمعات ومبانٍ أكثر استدامة، وتكوين نواة اجتماعية تسهم في تغير مفهوم الاستدامة للمجتمعات والمباني، وتوعية الأفراد والمطورين بكونه الخيار الأمثل، وتقليل الخسائر المادية والاقتصادية جراء الهدر المصاحب لعمليات البناء والإنشاء، والمساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
