▪︎ مجلس نيوز
تُعد قطاعات “الاتصالات والإعلام والتقنية” من القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية 2021 – 2025. ومن أهداف برنامج صندوق الاستثمارات العامة في هذه القطاعات هو “توطين التقنيات والمعرفة”، ومن هنا تاتي مبادرتي: “تطوير قدرات الابتكار في المملكة من خلال توطين قطاع التقنية وتطوير قطاعي الاتصالات والإعلام” وكذلك “تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة كمؤسسة رقمية رائدة فكريا في المستقبل” نظرا لاهميتهم الكبرى في تحقيق العوائد، وبناء وتعزيز الاقتصاد المستدام للمملكة، وكذلك المساهمة في نجاح برنامج جودة الحياة في المملكة.
وقد تم تحقيق الكثير من التقدم في مبادرة “تطوير قدرات الابتكار في المملكة من خلال توطين قطاع التقنية وتطوير قطاعي الاتصالات والإعلام”، وذلك بعد إنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” لتوفير الأمن السيبراني والحوسبة الرقمية الآمنة والحلول التقنية الهامة للجهات الحكومية والخاصة في المملكة. وكذلك، أصبحت شركة “علم” جهة رائدة في قطاع خدمات تقنية المعلومات بعد توقيعها على اتفاقية شراء حصص للاستحواذ على الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا “تبادل”. ومن الفرص المتاحة لصندوق الاستثمارات العامة من خلال تلك المبادرة هو الجهود الكبيرة لبرنامج التحول الوطني من “التمكين الرقمي” في جميع قطاعات المملكة، حسب رؤية 2030، وكذلك زيادة الإنفاق محليا وعالميا في المجال التقني نظرا لاهمية التحول الرقمي في تحقيق العوائد وبناء القدرات ورفع مستوى الكفاءة وتحقيق الميزة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.
ومن جهة أخرى، وحيث أن اداء صندوق الاستثمارات العامة يعتمد لحد كبير على وجود التقنيات الرقمية، فقد تم إحراز الكثير من التقدم من خلال مبادرة الصندوق “تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة كمؤسسة رقمية رائدة فكريا في المستقبل”. وفي هذه المبادرة، تم الانتهاء من بناء البنية التحتية الرقمية ومركز البيانات للصندوق واعتماد العديد من الأنظمة التقنية العملياتية والامنية والاستثمارية، وتطبيق التحول الرقمي من خلال التوثيق التقني وتنفيذ الخدمات الذاتية عن طريق اتمتة الكثير من الاجراءات والعمليات التشغيلية والإدارية وجعل سير عملها آليا. كما تم بناء مركز التعافي الخاص بالانظمة التقنية لإدارة الكوارث ولضمان استمرارية الأعمال بالصندوق.
ومن الجدير بالذكر، ان صناعات التكنولوجيا في المملكة تطمح إلى توفير أكثر من 124 ألف فرصة عمل بـ2030م، وكذلك دعم قطاع التقنية من خلال التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030م.
بهدف تحويل المملكة إلى دولة رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي، والذي تحتل فيه المركز 36 عالمياً، فقد حققت المملكة تقدماً استثنائيا في مؤشر التكنولوجيا العالمي، بمعدل 14 نقطة من التقدم دوليا خلال عام 2020م، كما احتلت المركز 27 عالمياً والمركز 8 بين مجموعة دول العشرين في مؤشر قياس تطور الحكومة الإلكترونية، وكذلك حققت تقدما كبيرا في العديد من المؤشرات التقنية الدولية الاخرى حيث احتلت المرتبة 2 عالميا في مؤشر الأمن السيبراني، و9 عالميا في مؤشر تطوير وتطبيق التكنولوجيا، و المرتبة 7 عالميا في مؤشر تمويل التطوير التكنولوجي، وال22 عالميا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، وايضا قفزت المملكة 40 مركزا في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات. وذلك التقدم الهائل، خلال السنوات القليلة الماضية، هو مجرد القليل مما يطمح إليه الوطن الغالي، وخلال السنوات القليلة القادمة، سوف نرى المزيد والمزيد من الأهداف والطموحات الهائلة التي سوف تتحقق بنجاح على أرض الواقع، تماشيا مع رؤية 2030.