▪︎ مجلس نيوز
أخذت مبادرة “المقرّات الإقليمية” التي تديرها وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيزاً أكبر من الاهتمامات الإعلامية حول العالم، ما دفع بعضها إلى الحديث عن الفوائد الاقتصادية التي تعود على الشركات العالمية التي تستفيد من المبادرة بنقل مقرّاتها الإقليمية إلى المملكة؛ حيث تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
نظرة عامة على البرنامج وفوائده للشركات
في الصحافة الأمريكية، استعرضت منصة “fragomen” المختصة بالتحليلات المالية والاقتصادية، فوائد إنشاء المقرات الإقليمية في المملكة، مع نظرة عامة على البرنامج وآخر التحديثات والاعتبارات العملية للشركات وأصحاب العمل، تزامناً مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لإنشاء المقرات في 1 يناير 2024 وتماشياً مع رؤية 2030 لتنويع وتعزيز الاقتصاد السعودي.
ولفتت المنصة المتخصصة إلى أن أساليب الشركات العالمية تتنوع مع اقتراب الموعد النهائي للفصل في هذه المسألة، ولكنها لن تتمكن من التعاقد مع السلطات الحكومية في المملكة إذا اختارت عدم إنشاء مقارها الإقليمية بحلول 1 يناير، مع استثناءات محدودة تشمل السلطات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات الخاضعة لملكية صندوق الاستثمارات العامة.
المملكة لا ترغب في معاقبة الشركات غير الملتزمة
وأشادت بالمزايا التي تقدمها المملكة لتحفيز الشركات على إنشاء مقارها الإقليمية بالعاصمة، وأبرزها إعفاء كيان المقر الإقليمي الحاصل على الترخيص من الالتزام بمتطلبات نسبة توطين الوظائف لمدة 10 سنوات، والمعالجة السريعة لطلب تأشيرة العمل، وكفالة المعالين (الأبناء) حتى سن 25 سنة، وتسهيل حصولهم على تصريح عمل بموجب نظام أجير، والإعفاء الضريبي لمدة 30 عاماً.
وتوقعت أيضاً إجراء المزيد من التحديثات على البرنامج مع دخول الفترة النهائية الأولية، لا سيما فيما يتعلق بالحوكمة من جانب السلطات، مؤكدة أن السلطات منفتحة على الحوار والمناقشة خلال هذه المرحلة لمساعدة الشركات على إنشاء مقراتها الإقليمية بدلاً من معاقبتها بالحرمان من التعاقدات، حيث تسلط هذه الاعتبارات الضوء على الحاجة إلى الشركات التي خططت مسبقاً لضمان الامتثال خلال فترة السماح المحددة.
