▪︎ مجلس نيوز
تؤكد إدارة بايدن أن الزيادات المقترحة في ضرائب الشركات ستجمع تريليوني دولار إضافية على مدى 15 عاما – أو 1.33 تريليون دولار على مدى عشرة أعوام – من أرباح الشركات في الخارج. لكن هذا التقدير يبدو متفائلا. إذ في عام 2017، كان معدل الضريبة على الشركات في الولايات المتحدة 35 في المائة، وبلغت عائدات ضريبة الشركات 297 مليار دولار. وفي عام 2019 – بعد أن خفض الإصلاح الضريبي لإدارة ترمب المعدل إلى 21 في المائة – انخفض رقم الإيرادات هذا إلى 230 مليار دولار. وكي تنجح حسابات بايدن، يجب أن تكون الإيرادات من ضرائب الشركات أعلى بمقدار 133 مليار دولار، نحو 363 مليار دولار سنويا.
وفضلا عن ذلك، حتى إذا كان بالإمكان زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة على الشركات، فسيفرض ذلك تكلفة معينة. وغالبا ما تؤدي الضريبة المرتفعة على الشركات إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، وانخفاض النسبة المحلية لرأس المال إلى العمالة، ومن ثم، انخفاض الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم. وهذا هو السبب في أن الحكمة السائدة بشأن مهنة الاقتصاد هي أن ضرائب الشركات تعد بما يتجاوز الأجل القصير، ضرائب ضمنية على العمالة. وبقدر ما تشوه قرارات الاستثمار، فإنها تعد أكثر ضررا من ضرائب الأجور الصريحة. وهناك أبحاث وفيرة تشير إلى أنه ينبغي إلغاؤها.
وعلى أي حال، حتى لو تمكنت إدارة بايدن من تحقيق أهدافها المتعلقة بإيرادات ضرائب الشركات، فإنها لن تحقق 2.67 تريليون دولار بعد عشرة أعوام. ولمعالجة هذا العجز، يجب زيادة ضرائب الدخل الشخصي الفيدرالي على أولئك الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار في العام. ومع الأخذ في الحسبان أن أولئك الذين يكسبون 400 ألف دولار سنويا يقعون في مكان ما بين الشريحة 1 و2 في المائة الأعلى دخلا من جميع أصحاب الدخل، فهل سيؤدي ذلك إلى جمع 267 مليار دولار إضافية سنويا؟.
وتقدر عائدات ضريبة الدخل الشخصية الفيدرالية لعام 2021 بـ 1.93 تريليون دولار. وفي عام 2015، حصلت الشريحة 1 في المائة الأعلى دخلا على نحو 21 في المائة من إجمالي الدخل ودفعت نحو 39 في المائة من إجمالي إيرادات ضريبة الدخل. وحصلت الشريحة 2 في المائة الأعلى دخلا على 26 في المائة من إجمالي الدخل ودفعت نحو 47 في المائة من إجمالي إيرادات ضريبة الدخل. وإذا كانت حصص المدفوعات مستقرة إلى حد ما بمرور الوقت، فإن شريحة 1 في المائة ستدفع نحو 773 مليار دولار عام 2021، وستدفع شريحة 2 في المائة الأعلى دخلا نحو 908 مليارات دولار. وتوصلنا من خلال حسابنا التقريبي، أن الشريحة 1 في المائة الأعلى دخلا ستحتاج إلى دفع 35 في المائة إضافية لتحقيق هدف إيرادات إدارة بايدن، وبالمثل، فإن مدفوعات الضرائب من شريحة 2 في المائة الأعلى دخلا يجب أن تكون أعلى بنسبة 29 في المائة كل عام لمدة عشرة أعوام.
لكن جمع ما يقرب من ثلث الضرائب الإضافية من الأثرياء على أساس مستدام لن يكون بالأمر السهل. إذ من المرجح أن يتطلب تحقيق هدف الإيرادات الطموح هذا قاعدة ضريبية أوسع، وليس مجرد فرض ضرائب أعلى على الأثرياء. وخارج الولايات المتحدة، يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة واسعة النطاق ذات معدل واحد مع إعفاءات قليلة يتحملها جميع المستهلكين. ورغم أن ضريبة على غرار ضريبة القيمة المضافة لن تخدم أهداف بايدن التوزيعية وقد تواجه اعتراضات دستورية، إلا أنها على الأقل يمكن أن تحقق هدفه المتعلق بالإيرادات.
لكن في الوقت الراهن، من غير المرجح أن توفر المقترحات الحالية لزيادة ضرائب الدخل على الشركات والأفراد التمويل الكامل لخطط بايدن المالية لما بعد الوباء. وسيتعين طرح مقترح توسيع القاعدة الضريبية على الطاولة.
خاص بـ “الاقتصادية”
بروجيكت سنديكيت، 2021.
ويليم ش. بيوتر / آن س. سيبرت
