▪︎ مجلس نيوز
أنهت منصة “إيجار”، الجدل حول مدى إمكانية شمول الدفع الإلكتروني للعقود التجارية، حيث أكدت أن تلك العقود خارج المنظومة الإلكترونية التي تشمل في مرحلتها الحالية العقود السكنية فقط.
ووضعت المنصة، الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، والتي تهدف إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية والحد من عمليات الاحتيال العقارية.
عدم الالتزام بالدفع الإلكتروني يُعد خللاً
وتهدف تلك الخطوة التي استبعد فيها بشكل نهائي “الحوالة البنكية”، إلى حفظ الحقوق لأطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات قبض إلكترونية.
ودفعت المنصة، إلى وجود توجه بإيقاف سندات القبض الإلكترونية في العقود الجديدة، كما اعتبرت أن عدم الالتزام بالدفع عبر القنوات الرقمية يعد خللاً في حفظ أطراف العملية الإيجارية، ويزيد من احتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية.
