▪︎ مجلس نيوز
شهدت المفاوضات الجارية بين مصر وتركيا بهدف إعادة العلاقات بين البلدين نشوب خلاف بين الطرفين حول الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من ليبيا، حيث وضعت القاهرة التواجد في ليبيا شرطاً أساسياً لأي تقدم في المفاوضات مع تركيا، في الوقت الذي لم تقدم أنقرة أية تصورات أو تعهدات كافية حتى الآن بشأن هذه النقطة.
ووفق مصادر فإن المفاوضات شهدت اتفاقا مبدئيا بين الطرفين على عقد لقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين، وسط الإجماع على استمرار الاجتماعات المشتركة لحل الملفات العالقة، وتشكيل لجان مشتركة للاجتماع بشكل دوري، وفق «العربية».
وتحفظت القاهرة على إطلاق مصطلح “لاجئ سياسي” على علاء السماحي، ويحيى موسى، وتمسكت بضرورة تسليمهما كإرهابيين، وطلبت من تركيا الاعتراف بثورة الـ 30 من يونيو.
بالمقابل، عرضت أنقرة استقبال وفد مصري في أنقرة لاستكمال المباحثات، مطالبة بإعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع مصر.
الجدير ذكره أن مصر كانت وضعت ملف ليبيا على رأس المحادثات، وسط تمسك منها بضرورة انسحاب القوات الأجنبية والتركية من ليبيا.
وكانت القاهرة قد قدمت للمسؤولين الأتراك ملفا بأبرز المطالب المصرية العالقة، مطالبة بجدول زمني لحلها.
لأول مرة منذ العام 2013
يشار إلى أن المشاورات المصرية التركية، التي تعقد لأول مرة منذ العام 2013، كانت انطلقت الأربعاء، ونشر المتحدث باسم الخارجية المصرية أول صور للاجتماع الذي ينعقد في مقر وزارة الخارجية في القاهرة.
كما أعلنت الخارجية المصرية بدء جلسة المُشاورات السياسية برئاسة نائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي سند لوزا ونظيره التركي السفير سادات أونال.
ومن المقرر أن يبحث الجانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد ذكرت في بيان لها مساء الثلاثاء، أن المشاورات ستعقد لمدة يومين، حيث تبدأ الأربعاء وتنتهي الخميس، وستكون استكشافية، لتحديد الخطوات الضرورية التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.
وركزت وفق المصادر تركز على ملفات العلاقات الثنائية ووقف أي عدائيات أو استهداف لمصر وقيادتها انطلاقا من الأراضي التركية، فضلا عن وقف الاستهداف الإعلامي عبر منصات فضائية في تركيا، واحترام قواعد القانون الدولي في العلاقات بين الدول وحسن الجوار، وألا تتيح تركيا المساحة والحرية لجماعات إرهابية متطرفة تعمل ضد مصر، فضلا عن عدم تعرض تركيا لأي مصالح مصرية أو تهديد الأمن القومي المصري والعربي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.