▪︎ مجلس نيوز
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء)، الاشتراطات البلدية لأنشطة: “الورش الخفيفة، ومحالّ بيع مواد البناء، ومحالّ بيع وتأجير معدات البناء”.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تشمل الورش الخفيفة التي تقتصر على الإصلاح والصّيانة فقط، وبيع مواد البناء والتشييد، والأدوات الصحية وتمديداتها، ومواد الأرضيات والبلاط، والمواد المعدنية، وكذلك بيع الأدوات الكهربائية وتمديداتها.
وأشارت إلى أنه يجري تصنيف مواد البناء إلى فئتين: مواد البناء الثقيلة، ومواد البناء الخفيفة ويسمح ببيعها بالتجزئة أو بالجملة، وصُنِّفت معدات البناء إلى فئتين: معدات البناء الثقيلة، ومعدات البناء الخفيفة ويُسمح ببيعها بالتجزئة أو بالجملة.
فيما لا تشمل الاشتراطات أنشطة بيع وتسويق المواد والمنتجات، حيث شدّدت “الشؤون البلدية” على عدم البدء في أعمال التشغيل لهذه الأنشطة قبل الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة والحصول على الرخصة، كما أنه يُمنع مزاولتها بعد الساعة 12 ليلا إلا بعد الحصول على تصريح.
كما لفتت الوزارة إلى أن متطلبات تشغيل وتجهيز تلك الأنشطة تتضمن منع وضع الرسومات والعبارات المخالفة للذوق العام على واجهة الورش والمحالّ، وتركيب لوحات داخلية إرشادية، وطلاء الأرضيات والأسقف بمواد سهلة التنظيف، بجانب توفير “كاونتر” استقبال ومقاعد انتظار للمستفيدين داخل الورش والمحالّ، وتحديد متطلبات تشغيل وصيانة عامة للورش والمحال.
وحددت متطلبات للأمن والصحة والسلامة لتشمل توفير صندوق الإسعافات الأولية، وتزويد الورش والمحالّ بكاميرات مراقبة، وتوفير طفايات حريق، فضلًا عن وضع لوحة تحذيرية داخل المنشآت بمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه، وضرورة ارتداء العاملين زيا موحدا في أثناء ممارسة العمل.
ومنحت الوزارة أصحاب هذه الأنشطة مهلة مدتها 24 شهراً لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة، منوهةً بتنظيم 90 ورشة عمل لأخذ مرئيات المتخصصين والمستثمرين وذوي العلاقة حول هذه الاشتراطات الجديدة والتحديثات.
كما قامت الوزارة بطرح مسوّدات الاشتراطات للعموم، حيث بلغ إجمالي المرئيات والاقتراحات للائحة الورش الخفيفة 118 جرى تطويرها بواقع 82%، فيما بلغ إجمالي المرئيات والاقتراحات للائحة نشاط محالّ بيع مواد البناء 132 جرى تطويرها بواقع 92% من إجمالي المرئيات الواردة وتضمينها ضمن الاشتراطات.
فيما بلغ إجمالي المرئيات والاقتراحات للائحة نشاط محالّ بيع وتأجير معدات البناء 151 جرى تطويرها بواقع 90% من إجمالي المرئيات الواردة وتضمينها ضمن الاشتراطات، فيما رُفضت بقية المرئيات لعدة أسباب، وذلك بعد نقاش مع الجهات التي طرحت تلك الأفكار وبيان أسباب عدم الأخذ بها.
