▪︎ مجلس نيوز
أبرمت شركة المياه الوطنية، عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية، لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في هيت والحائر بمدينة الرياض، بتكلفة تتجاوز 2.18 مليار ريال.
عقد طويل الأجل لمدة 15 عامًا
وأوضحت شركة المياه أن العقد المبرم طويل الأجل لمدة 15 عامًا، وهو يأتي بناء على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه باستقطاب ومشاركة القطاع الخاص لتأهيل أصول الشركة القائمة وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه، كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية.
ورعى وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، توقيع العقد بين الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، وممثل شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه، إن قيمة العقد تتجاوز 2.18 مليار ريال، بمستوى تعرفة يبلغ 0.45 ريال لكل متر مكعب، موضحاً أن العقد يشمل إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة 4 محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي (محطات هيت والحائر)، بطاقة معالجة إجمالية تبلغ 870 ألف متر مكعب في اليوم.
وأضاف أن شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة ستلتزم باستثمار أكثر من 655 مليون ريال في أعمال إعادة التأهيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام البيئي، مبيناً أن هذا يعتبر رابع عقد يتم ترسيته ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM).
الشركة تعتزم طرح 113 محطة معالجة قائمة بطاقة إجمالية 2.4 مليون متر 3 يومياً
وأشار إلى أن شركة المياه استلمت عروض التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الهفوف، والعيون، والعمران في محافظة الأحساء في نوفمبر الماضي، لكميات تعادل 472 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي.
وأضاف أن الشركة تترقب استلام العروض الخاصة بمحطات مدينتي الدمام والخبر، حيث تعالج 654 ألف متر مكعب يومياً، إضافة لعروض محطة وادي العرج في مدينة الطائف بطاقة تصميمية تبلغ 147 ألف متر مكعب يومياً.
وأكد المهندس الشبل أن الشركة تعتزم طرح 113 محطة معالجة قائمة بطاقة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مكعب يومياً بداية من العام المقبل 2024م، لافتًا إلى أن هذه الشراكات ستستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة 15 عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.
وبيّن أن شركة المياه الوطنية تهدف من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، واستقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.
