▪︎ مجلس نيوز
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار النخيل تقدر بـ 1.5 مليون هكتار، تضم أكثر من 200 مليون نخلة، تنتج سنوياً 9.7 مليون طن من التمور أغلبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
صادرات التمور حول العالم بلغت 1.8 مليون طن
وأوضح الفضلي خلال كلمته في اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور التي أقيمت في الرياض، أن صادرات التمور التي تنتجها 40 دولة حول العالم، بلغت 1.8 مليون طن بقيمة 2.3 مليار دولار.
وأكد أن قطاع النخيل والتمور يحظى بأهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى؛ حيث تعد التمور من أبرز المحاصيل الزراعية؛ لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة؛ وتعزيز سبل معيشة المزارعين والمجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل، لافتًا إلى أن الصناعات التحويلية للنخيل والتمور تعد إحدى أهم الصناعات عالميًّا؛ التي تتنوع ما بين الأغذية والأعلاف والمنتجات الطبية والتجميلية ومواد البناء.
ونوه الفضلي بدعم حكومة المملكة لفكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور واستضافتها الاجتماع التمهيدي للمجلس في 2011، واجتماع عام 2013، والاجتماع التحضيري للمجلس في 2019، كما رعت الاجتماع التأسيسي في فبراير 2021، إضافة إلى توليها ميزانية المركز لمدة عامين قابلة للتجديد بمقدار (4) ملايين دولار في العام.
ولفت إلى أن قطاع النخيل والتمور يواجه عدداً من التحديات منها التغير المناخي، وانتشار الأمراض والآفات، وانخفاض معدل استهلاك التمور عالميًا حيث يصل إلى (150 جراما/فرد)، وارتفاع الفاقد ما بعد الحصاد، ومشكلات المنافسة والعوائق التجارية، وضعف التنويع، والجودة والتسويق، ولتذليل هذه التحديات، تم إنشاء المجلس الدولي للتمور؛ لتنسيق الجهود والتعاون العالمي؛ لدعمه وتطوير قدراته التنافسية.
وأشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، تبنت مقترح المملكة بشأن اعتماد سنة دولية لنخيل التمور لعام 2027م؛ لرفع مستوى الوعي بإسهام قطاع النخيل والتمور في تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة والأمن الغذائي، متطلعًا أن يسهم هذا الاجتماع في اعتماد قرارات تضمن حوكمة متينة للمجلس، وتمكّنه من أداء دوره بكفاءة عالية.
