▪︎ مجلس نيوز
ألزمت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض، إحدى مديريات الشؤون الصحية بدفع مبلغ 4.5 مليون ريال لشركة إعاشة، بعد أن امتنعت عن صرف مستخلصات الأعمال التي تم إنجازها.
وتعود تفاصيل القضية بحسب صك الحكم الذي اطلع عليه “أخبار 24″، إلى تقدم شركة الإعاشة بدعوى أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية، ادعت فيها أن المديرية المذكورة أصدرت قراراً بترسية مشروع الإعاشة على إحدى شركات الإعاشة، ومن ثم تنازلت الشركة عن العقد لصالحها (شركة الإعاشة صاحبة الدعوى)، مشيرة إلى أنها (الشركة المدعية) تسلمت الموقع بموجب محضر تسليم، لكن المديرية امتنعت عن صرف مستخلصات الأعمال التي تم إنجازها، بمبلغ قدره 4.5 مليون ريال.
نفت المديرية أن يكون بينها وبين المدعي أي عقد
ونفت المديرية، أن يكون بينها وبين المدعي أي عقد، مطالبة برفض الدعوى، لأن التنازل يجب أن يخضع لأحكام النظام التي تنص على أن “التنازل لا يجوز للمتعاقد معه إلا بوجود موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وأن تتوافر في المتنازل له شروط التعامل مع الجهة الحكومية، وألا يترتب على التنازل إضرار بالمشروع، وغيرها من الأحكام التي تثبت أن الإجراءات التي تمت بين الطرفين مخالفة للنظام.
بعد ذلك قدم وكيل الشركة مذكرة تضمنت وثيقة التنازل عن العقد محل التنازل ومحضر تسلم المشروع، مطالباً بإلزام الجهة الحكومية بصرف المستخلصات ودفع أتعاب المحاماة، فصدر حكم ابتدائي بإلزام المديرية بدفع 4.5 مليون ريال للشركة وتحملها أتعاب المحاماة بمقدار 112 ألف ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بإلزام مديرية الشؤون الصحية بدفع 4.5 مليون ريال للشركة المتنازل لها، لكنها ردت الحكم المتعلق بدفع أتعاب المحاماة.
